منظمات “الائتلاف المدني”: السلطة تعمل على تفكيك منظومة العدالة الانتقاليّة.. وتكرس سياسة الأإفلات من العقاب

تونس ــ الرأي الجديد / لطفي

أعرب الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية عن تنديده باستهداف استقلالية السلطة القضائية والتنكيل برموز الدفاع عن استقلاليتها، مستنكرا مواصلة تعطيل المسار القضائي للعدالة الانتقالية.

وأعرب الائتلاف، في بيان له اليوم الاثنين 4 سبتمبر، عن مساندته لجمعية القضاة وكلّ القضاة والقاضيات الذين طالتهم آلة التنكيل الممنهج، ومساندتهم وتقديرهم للقضاة الذين وقعت معاقبتهم لاستقلاليتهم ونزاهتهم، إضافة إلى دعمه الكامل لكلّ تحرّكات المجتمع المدني المدافعة عن استقلالية القضاء.

ودعا الائتلاف في البيان ذاته، جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، إلى “التنسيق والعمل من أجل دعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة والإنصاف”.

الحركة القضائية.. كابوس لضحايا الاستبداد
وطالب البيان بتثبيت القضاة الجالسين في الدوائر المتخصّصة بالعدالة الانتقالية في مناصبهم، مع تمكينهم من ترقياتهم والامتيازات المتأتية منها”، بالإضافة إلى “الإسراع في البتّ في القضايا التي بلغت طورا متقدّما من التقاضي، وإيقاف تدخّل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، ومحاولة بسط نفوذها عليها”، فضلا عن تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة ضدّ المنسوب إليهم الانتهاك أو إصدار أحكام غيابية ضدّهم في حالة التعذّر.

وجاء في البيان أنّه منذ انطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصّصة، مثّلت الحركة السنوية للقضاء كابوسا للضحايا، حيث أنّ نقلة القضاة الجالسين في الدوائر القضائية تعني حتمية تأخّر استئناف الدوائر لعملها، وذلك لإلزامية تلقّي القضاة الجالسين في ملفات العدالة الانتقالية تدريبا خاصا بهذا المسار، إضافة إلى الزمن المستوجب للاطّلاع على الملفات والأعمال المنجزة.

وأشار الائتلاف إلى أنّ الحركة القضائيّة الحالية جاءت في وقت بلغت فيه العديد من القضايا آخر مراحلها، وبدأ أصحابها يترقّبون الأحكام التي من شأنها أن تستردّ حقوقهم وحقوق ذويهم وتردّ لهم الاعتبار وتحفظ ذاكرة الانتهاكات المرتكبة، معربا عن تفاجئه بتغيير تركيبة نصف الدوائر تقريبا ونقلة رؤسائها، خاصة دائرة تونس والمتعهّدة بأكثر من 60٪ من جملة الملفات المحالة على الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية، حيث بلغت قضية شهيد ثورة الحرية والكرامة مجدي المنصري مرحلة الترافع وأصبحت جاهزة للبتّ، وفق ما جاء في البيان.

ملفات النظام المخلوع
وأشار البيان إلى الدائرة الآنف ذكرها، والتي تشهد اليوم شغورا نظرا إلى نقلة رئيستها، تنظر في قضايا فساد مالي واعتداء على المال العام، المنسوب إلى بن علي وعائلته والمقرّبين منه (القضايا 31 و35)، والتي سبق للائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، التنديد بالتراخي الملحوظ من مختلف أجهزة الدولة، وهو ما يعني حرمان الشعب التونسي من استرداد الأموال التي نُهبت منه، في الوقت الذي يؤكّد فيه الخطاب الرسمي أهمية استرداد هذه الأموال.

وذكر البيان أنّ النقلة شملت كلّ الدوائر التي تنظر في القضايا التي بلغت الأطوار النهائية وأصبحت جاهزة للبتّ مثل قضية كمال المطماطي في قابس، ونبيل بركاتي في الكاف، ومجدي المنصري في تونس…

وانتقد الائتلاف المدني، ما وصفه بــ “التهاون في تنفيذ بطاقات الجلب الصادرة في حقّ المنسوب إليهم الانتهاك”، مما أدّى إلى تمكين المنسوب إليهم الانتهاك، والمتورّطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، “من الإفلات من العقاب”، وفق ما جاء في البيان.

صندوق الكرامة
وذكّر البيان بتواصل “رفض الدولة التونسية تفعيل صندوق الكرامة”، ومحاولة تعويضه بمؤسّسة تنكر حقوق ضحايا الاستبداد، “والاقتصار على جبر ضرر ضحايا الثورة دون غيره”، وفق ما جاء في نص البيان..

واعتبر الائتلاف، أنّ هذه الممارسات، تبعث برسالة مضمونة الوصول، بأنّ المنظومة الحالية “لا ترى في كشف الحقيقة وتفكيك منظومة الاستبداد أولوية، بل تبقى أولويتها الأساسية، هي تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وحماية منظومة القمع والفساد”.

واعتبر البيان أنّ الضغوط التي تواصل الدولة تسليطها على القضاة الرافضين توجّهات السلطة التنفيذية، ليست إلّا محاولات لبسط نفوذ الجهاز التنفيذي على كل مفاصل الدولة لاستكمال مسار أحادي استبدادي، مشابه لما عاشته بلادنا قبل ثورة 2010 – 2011.