قالت إنها تورطت في الملف: هيئة الدفاع عن معتقلي “قضية التآمر” تتهم السلطة بــ “الهروب إلى الأمام”

تونس ــ الرأي الجديد / العربي القماطي

خاطبت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” السلطة السياسية داعية إياها إلى وضع حد لهذا الملف، باعتباره فارغا ولا يتضمّن أي أدلة إدانة للمتهمين حسب تعبيرها.

وقالت المحامية إسلام حمزة في مؤتمر صحفي الثلاثاء 5 سبتمبر إن السلطة تدرك جيّدا أنها تورّطت في هذا الملف، ولم تجد له مخرجا سلسا، لذلك نقول لها “كفى هروبا إلى الأمام”.

وأشارت المحامية إلى أن بقاء الموقوفين 6 أشهر في السجن، وتمديد المدّة 4 أشهر إضافية، دون التقدّم في أطوار القضية، مع سماعهم مرة واحدة طيلة هذه الفترة، أمر صعب جدا في المستويين النفسي والمعنوي، وفق تعبيرها.

كما ذكّرت هيئة الدفاع  بـ “الخروقات الإجرائية” التي رافقت الملف منذ بدايته، مؤكّدةً أن الطابع السياسي للقضية يبدو جليا للجميع، لأنه “لا مبرر لبقاء هذه الشخصيات في السجن، غير التنكيل بها والتشفي فيها”، وفق ما صرحت به محامو هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وينتظر أعضاء هيئة الدفاع، يوم الخميس المقبل، موعد نظر قاضي التحقيق في طلبات الإفراج عن الموقوفين، التي تقدمت بها الهيئة.

وكان قاضي التحقيق، رفض نفس الطلب قبل نحو أسبوعين، دون توضيح أسباب الرفض، وفق تصريحات المحامين.