مصادر قيادية في حركة النهضة لــ “الرأي الجديد”: تأجيل المؤتمر مستبعد.. والسلطة تضايقنا بشكل غير مسبوق لهذه الإعتبارات

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

استبعدت جهات مسؤولة في حركة النهضة، تأجيل مؤتمرها الحادي عشر المزمع عقده في أواخر أكتوبر القادم..

واعتبرت هذه المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن استمرار إيقاف قادتها البارزين من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونائبيه الأول والثاني، نور الدين البحيري وعلي العريض.

وذكرت هذه المصادر في تصريح لــ “الرأي الجديد”، إنّ مجلس الشورى الذي انعقد أمس الأحد، تداول في العوائق التي وضعتها السلطة أمام الحركة، سواء تعلق الأمر بسجن قيادات الصف الأول من الحركة، أو وشع رئيس مجلس الشورى في الإقامة الجبرية، أو استمرار غلق مقرات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية، وتواصل غلق حساب الحزب المصرفي، مما يجعل مهمة إنجاز المؤتمر، صعبة ومعقدة.

وأضاف قائلا: “السلطة تضايقنا بشكل غير مسبوق، فنحن في حصار هيكلي وسياسي وحقوقي، ويراد لنا أن نعقد مؤتمرا، تكون مخرجاته ضعيفة” وفق قوله..

وعلمت “الرأي الجديد” من ذات المصادر القيادية المسؤولة في الحركة، أنّ اجتماع مجلس الشورى أمس، بقيادة نائب رئيس المجلس، وفق نص القانون الداخلي للحركة، لم يكن كافيا للتداول حول عدّة مسائل، بقيت معلقة، وهو ما جعل المجلس يقرر العودة إلى الاجتماع في غضون الأسبوع الجاري لاستكمال النقاش بشأن تفاصيل المؤتمر وحيثياته..

ومن المستبعد، وفق مصادرنا، اللجوء إلى تأجيل المؤتمر، على اعتبار أنّ كل اللوائح والمضامين الفكرية والسياسية والتنظيمية، جاهزة..

يذكر أنّ هذه أول مرة منذ ترأس عبد الكريم الهاروني مجلس الشورى، قبل نحو عامين تقريبا، يغيب فيها الرجل بسبب “القرار الإداري” الذي اتخذه وزير الداخلية، والذي اعتبر من قبل أعضاء مجلس الشورى، قرارا لا قانونيا، على أساس أنّ وزير الداخلية ليست جهة قضائية، وأن مهمته تنفيذية لا غير..

وأكّدت حركة النّهضة، في بيان، أنّ هذا القرار يأتي “دون أيّ مسوغات قانونية”، وهو “إجراء تعسّفي”، على حدّ وصفها، تمّ اتّخاذه استباقا لاجتماع مجلس الشورى، في محاولة للضغط عليه، وهو يستعد لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر أكتوبر القادم.

وكان مجلس شورى حركة النهضة، انعقد عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية، أمس بحضور نحو 70 بالمائة من أعضاء مجلس الشوى، ومثلهم من ضيوف المجلس يمثلون المكتب السياسي والمكتب التنفيذي، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية، فيما غاب رئيس المجلس، عبد الكريم الهاروني.