الشيك دون رصيد: هل يتم تعديل المجلة التجارية؟ أم تستمر المأساة ؟

تونس ــ الرأي الجديد / آمال العرقوبي

كشفت نتائج دراسة اجتماعية حديثة، الآثار السلبية لجريمة الشيك دون رصيد على المستوى الأسري، وما تحدثه من عدم استقرار اجتماعي، خاصة في ضوء النهايات الوخيمة للشيك دون رصيد على أصحابها، من سجون، وتداعياتها على عائلاتهم..

لذلك استندت لجنة برلمانية، على نتائج هذه الدراسة الرسمية، في الدعوة إلى إلغاء العقوبة السجنية..

ودعت اللجنة، إلى ضرورة تعديل العقوبة السّجنية ومراجعتها، باتجاه إلغاء هذه العقوبة أصلا.

وكانت الدراسة المذكورة، كشفت عدم نجاعة العقوبة، في الحد من ارتفاع نسبة مرتكبي جريمة إصدار الشيك دون رصيد، إضافة إلى عدم مسايرتها للتشاريع المقارنة، والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

واعتبر هؤلاء، أنّ عملية إصدار شيك دون رصيد، جريمة اقتصادية مدنية يجب مؤاخذة مرتكبها في إطار دعوى مدنية..

وكان الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، شدد في بيانات سابقة، على ما وصفوها بــ “التداعيات الخطيرة” لأحكام الشيك دون رصيد، على ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين، وعلى الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأوضح الاتحاد، أن العقوبة السجنية، هي الدافع الأساسي لارتكاب هذه الجريمة، مبيّنا أن إلغاءها سيساهم في إعادة الشيك إلى موضعه الأصلي، كورقة تجارية، تعتمد كوسيلة دفع حينية، وليس كوسيلة ضمان أو اقتراض أو دفع مؤجل، وفق تقديرهم.

وينظر نواب برلمان قيس سعيّد، إلى مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد، “كأولوية تشريعية”، نظرا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

فهل ينجح البرلمان في تغيير وضعية الشيك دون رصيد، وبخاصة العقوبة السجنية، أم يميل الأمر إلى الحفاظ عليها، مع بعض التعديلات الشكلية، وسط حرص البنوك والمؤسسات المالية على استمرار هذه الوضعية، خشية تراكم قضايا الشيك، واستهانة المتعاملين به..