لونيسي: آليات الدولة وقع استغلالها لغلق مقرات الحركة.. وهذا ما سنفعله إذا ما تقرر تجميدها

تونس ــ الرأي الجديد

أدان رئيس حركة النهضة بالنيابة، المنذر الونيسي، قرار غلق مقرّات الحزب منذ منتصف أفريل الماضي رغم انتهاء إجراءات التفتيش الكامل.

وشدّد لونيسي، على أنّ استمرار قرار الغلق هو “محاولة لتعطيل نشاط الحركة بشكل غير قانوني”، حسب قوله.

وأشار إلى أنّ “حلّ الأحزاب بيد القضاء، إلاّ أنّ ما يحصل هو المرور بالقوّة واستغلال النّفوذ وآليات الدّولة”، وفق تعبيره..

وقال: “نحن نضع في اعتبارنا إمكانيّة اللجوء إلى التّجميد أو الحلّ، إلاّ أنّه في حال تطبيق هذا القرار سنتّجه إلى القضاء، وليس هناك من شكّ أنّنا سنربح في هذا المسار”.

ولم تذكر السلطات الأمنيّة أو القضائيّة أسباب الاستمرار في غلق مقرّات الحزب ومنع أنشطته مؤقّتا، لكنّ مراقبين لم يستبعدوا وجود نوايا بتجميد نهائي لأنشطة الحركة، وربّما حلّها في ظل وجود عدد كبير من القياديين في السجن.

ويُذكر أنّ 25 قياديا وعضوا من منتسبي الحركة في مقدّمتهم زعيمها ومؤسّسها راشد الغنوشي، يقبعون في السجن بشبهات التآمر على أمن الدولة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلّق بالإرهاب وتبييض أموال، تقول الحركة إنّها تهم “ملفّقة وكيديّة” ولا سند قانونيّ لها.

إلى هنا، أكد لونيسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.أ.ب) أمس، أنّ نظام 25 جويلية، ورغم كل هذه الممارسات، “سيأتي للحوار آجلا أم عاجلا”، وفق تقديره، فيما يعتقد كثيرون، أنّ النظام الراهن، يتجه إلى غلق حركة النهضة، أو على الأقل، تجميد نشاطها، لأسباب انتخابية وسياسية واجتماعية..