قال لو استرجعنا الأموال المنهوبة لما كُنّا في أزمة مالية: سعيّد يطالب بالتمديد في آجال تجميد الأموال

تونس ــ الرأي الجديد

طالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق وعلي عبّاس المكلّف العام بنزاعات الدولة، خلال لقائه بهما، بالإسراع في تقديم مطالب لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج، مصحوبة بكل المؤيّدات للتمديد في آجال تجميد الأموال المنهوبة في الخارج..

وينتهي آخر أجل لتقديم هذه المطالب، في نهاية شهر أوت الحالي.

وأكد سعيّد، على أنّ “الشعب التونسي، لو استرجع الأموال المنهوبة في الخارج، والتي تعدّ بآلاف المليارات، من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش هذه الأزمة المالية”.

وأضاف رئيس الدولة أنّ أيّ تأخير في تقديم المطالب، يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، مشيرا في السياق ذاته إلى أنّه كان يفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة، لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

وتناول قيس سعيّد، ما وصفها بــ “الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا”، للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أنّ بعضها يطالب بحكم قضائي حضوري ضدّ المتّهمين، رغم معرفته بأنّه في حالة فرار بالخارج”.

وشدد رئيس الجمهورية، على أنّ التجربة أثبتت أنّ “الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول، لا تنفّذ إلّا بعد عقود طويلة، ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات، والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة، وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب”، وفق تقديره..

وطالب سعيّد في الإطار نفسه بإثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.