البنك المركزي يؤكد: معدّل نقص السيولة لدى البنوك التونسية بلغ 15.8 مليار دينار.. وهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد

بلغ معدّل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023، ليصل مستوى 15.8 مليار دينار، مسجلا زيادة بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تقرير جديد للبنك المركزي التونسي، صدر في نشرية “المركزي” أمس الاثنين.

يأتي ذلك، في ظلّ تعويل الاقتصاد التونسي هيكليا على البنوك، بسبب غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي.

ولفت المركزي التونسي، إلى أنّه رغم الحاجة الملحة إلى مدخرات البريد التونسي، فإنّ وضعيّة تحوّل الأخير إلى بنك وطني، ما تزال غامضة، مبينا أنّه في ظلّ هذه الوضعيّة يزداد الضغط على السيولة المتوفّرة لدى البنوك.

وأكد البنك المركزي، في نشريته الأخيرة عن الظرف المالي والنقدي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023، أنّ الضغوط على السيولة البنكية، ترجع بالأساس إلى التمويل الداخلي بالدينار، الذي امتص حوالي 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية، وكذلك إلى عوامل أخرى تتمثل خاصة في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية، من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك في مستوى سوق الصرف، في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.

وتوقف البنك المركزي، من ناحية أخرى، على “التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقلّ من الثلاثي الأول من 2023″، مبرزا أنّ وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك، أصبحت أكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء