“حزب العمال”: سلطة قيس سعيّد تمضي نحو “مزيد القمع” … وما فعلته “تصعيدا خطيرا”

تونس ــ الرأي الجديد 

أدان “حزب العمال”، ما أسماه “منشور وزراء القمع”، في إشارة إلى البلاغ المشترك عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال يوم الثلاثاء الماضي، حول إثارة تتبّعات للكشف عن هوية مستغلي صفحات لترويج إشاعات وأخبار تمسّ الأمن العام ورموز الدولة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت، وتحصّلت “الرأي الجديد” على نسخة منه، أنّ المنشور المشترك للوزارات الثلاث، “يُشكّل تصعيدا خطيرا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي الذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين”.

ودعا “حزب العمال”، الشعب التونسي وقوى الحريّة، إلى “التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية”، مؤكدا أن “سلطة سعيّد تمضي نحو مزيد القمع”، بين حرية الرأي والحق في النقد، وبين انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات.

وأضاف الحزب: “في تناقض صارخ مع ما يدعو إليه هذا المنشور، فإنّ أتباع قيس سعيّد هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الإجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل وإستهداف كلّ من لا يتّفق مع مشروعها”، مذكّرا بتزامن إصدار منشور من أسماهم “وزراء القمع”، مع إحالة القاضي أنس الحمايدي (رئيس جمعيّة القضاة) على المحاكمة، بسبب تأطيره تحرّكا نقابيا سابقا، وبأنّ ذلك تم بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب، مجددا تنديده بذلك، ومشدّدا على أن ذلك “يهدف إلى مزيد تدجين القضاء”.

وتابع: “القرار تزامن مع تمديد إيقاف السّياسيين المعارضين المتّهمين بالتآمر بعد انقضاء ستّة أشهر لم يظهر فيها دليل واحد على جدّية القضيّة سوى كونها تصفية حساب وإنتهاك لحرية التعبير وإستهداف للنضال والتّحركات المعارِضة لمسار 25 الإنقلابي”، مذكّرا بأن هؤلاء يُحالون على قضاء التعليمات تحت طائلة المرسوم 54 سيّئ الذكر مجدّدا مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بالتآمر، وفق ما جاء في بيان الحزب.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت يوم الخميس الفارط، عن إجراءات جديدة متعلّقة بالجرائم الإلكترونية والنشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفيما يلي نصّ البيان الذي تحصّلت عليه “الرأي الجديد“، كاملا:

*حزب العمال *

بيان

سلطة سعيد تمضي نحو مزيد القمع تونس في: 26 أوت 2023 أمضى وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتّصال منذ يومين بيانا توجّهوا فيه بالتهديد والوعيد لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي الذين سينالهم العقاب على خلفية “المساهمة والمشاركة في نشر محتوى صفحة أو موقع محلّ تتبّع عدلي” تعتبرها السّلطة وحدها كونها باثّة للتشويه والتحريض وماسّةً بمصالح الدولة وساعية لتشويه رموز الدولة، بما يشكّل تصعيدا خطيرا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي والذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين.

وفي تناقض صارخ مع ما يدعو إليه هذا البيات، فإن أتباع قيس سعيد هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل واستهداف كلّ من لا يتّفق مع “مشروعهم”.

هذا وقد تزامن إصدار هذا المنشور من وزراء القمع مع إحالة القاضي أنس الحمايدي رئيس جمعيّة القضاة على المحاكمة بسبب تأطيره لتحرك نقابي سابق، وذلك بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب.

كما يتزامن هذا القرار مع تمديد إيقاف السّياسيين المعارضين المتّهمين بالتآمر بعد انقضاء ستّة أشهر لم يظهر فيها دليل واحد على جدّية القضيّة سوى كونها تصفية حساب وانتهاك لحرية التعبير واستهداف للنضال وللتّحركات المعارِضة لمسار 25 الانقلابي، مع العلم أنّ هؤلاء يُحالون على قضاء التعليمات تحت طائلة المرسوم 54 سيّء الذكر.

إنّ حزب العمال إذ يعتبر هذه المعطيات أدلّة إضافية على استبداد الحُكم والحاكم، فإنه:

– يدين منشور وزراء القمع ويدعو الشعب التونسي وقوى الحرية إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية.

– يذكّر بتفريقه بين حرية الرأي والحق في النقد، وبين انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات التي تمارسها دون رقيب ولا حسيب الميليشيات الفايسبوكية “المسانِدة للمشروع والمسار” كما مارستها سابقا العصابات الالكترونية لحركة النهضة وصحافة المجاري زمن دكتاتورية ما قبل الثورة.

– يجدّد تنديده بإحالة القاضي أنس الحمايدي على خلفية ممارسته للحق النقابي والذي يهدف إلى مزيد تدجين القضاء.

– يجدّد مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بالتآمر ويرجو السلامة والشفاء العاجل للأستاذ عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري إثر ارتطامه بحديد شاحنة نقل المساجين الفاقدة لكلّ الشروط الإنسانية لنقل البشر والتي تُعدُّ أحد وسائل التنكيل والتشفّي وانتهاك حقوق الإنسان. *يسقط القمع، يسقط الانقلاب. *النصر للحرية.

*حزب العمال