“جمعية ضحايا التعذيب” تعرب عن قلقها إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في تونس.. وتدمير الحريات

جنيف ــ الرأي الجديد  

أعربت “جمعية ضحايا التعذيب”، عن “قلقها البالغ”، لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان في تونس، والتمادي المتتالي لسلطة الانقلاب في تدمير الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق تقديرها..

ولفتت الجمعية في بيانها الذي تلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه، إلى استمرار ما وصفته بــ “التدهور الخطير في المجال الاقتصادي والاجتماعي”، مشيرة بالخصوص، إلى “تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وفقدان المواد الأساسية للعيش الكريم من خبز وزيت وسكر..”.

وانتقدت الجمعية، التي تتخذ من جينيف مقرا لها، “التضييقات على الحريات والحقوق”، من خلال ما أسمته بــ “البلاغ الفضيحة”، الممضى من طرف ثلاث وزارات: العدل والداخلية وتكنولوجيا المعلومات، “لمزيد تدمير الحقوق السياسية والمدنية، وضرب حرية التعبير في الفضاء الافتراضي”.

ووصفت البلاغ بــ “الانتكاسة الجديدة”،  التي تضاف إلى ما سبقها من انتكاسات على جميع المستويات..

وأوضح البيان، إنَّ هذا “النهج المقلق من قبل سلطة الانقلاب، يهدف إلى تخويف وبث الرعب في أوساط المواطنين، لثنيهم عن ممارسة حقهم القانوني والإنساني في التعبير عن رأيهم، الذي ضمنته المواثيق والعهود الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها الدولة التونسية.

واعتبرت “جمعية ضحايا التعذيب”، أنّ ما تمخض عن الاجتماع الوزاري الثلاثي، “يُشكل “إجراءً جديدا من سلسلة التضييقات على ممارسة المواطن لحقوقه الأساسية، ومنها التعبير عن الرأي بأسلوب ديمقراطي مسؤول”، وفق تعبيرها..

من هنا فإن “جمعية ضحايا التعذيب” تعبر عن تخوفها من هذا النهج المتبع من قبل سلطة الانقلاب، في حين إنها مطالبة بالامتثال للمعايير الدولية في ضمان حرية التعبير، كما جاءت في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبر البيان، عن رفض الجمعية “رفضا قاطعا هذا البلاغ”، معتبرة إياه “سقطة جديدة من سقطات الانقلاب في سجل الانتهاكات والتجاوزات”.

وشدد على أنّ التهديدات والوعيد بالملاحقة، “لن يضعف عزيمتنا وقوانا عن ملاحقة الانقلابيين، وكل من يعاونهم بمختلف الآليات والوسائل المشروعة على المستوى المحلي والدولي”.

ودعت “جمعية ضحايا التعذيب”، المنظمات الأممية وآلياتها التابعة للأمم المتحدة، إلى الضغط على سلطة الانقلاب، للكف عن انتهاكاتها الصارخة والمتكررة للمعاهدات والبروتوكولات وميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص البيان…