هيئة الدفاع عن الموقوفين: “مغالطات” بثّتها هيئة السجون والإصلاح
تونس ــ الرأي الجديد
أكدت “جبهة الخلاص الوطني”، البلاغ المشترك، لوزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال بخصوص تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الإجتماعي لمكافحة بثّ الإشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة، أنه يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة.
وأكدت الجبهة، أن هذا البلاغ يأتي بعد أن فشل المرسوم عدد 54، سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدّة العقوبات التي أنزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار.
وأشارت “جبهة الخلاص”، إلى تعرض رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال إجتماع مع وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الإتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي إلى إنقطاع المواد الأساسية من الأسواق (الخبز والزيت والسكر والعلف، وحتى المشروبات الغازية) محمّلا مسؤوليّة ذلك للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب في إنكار مستمر لأسبابها الحقيقية العائدة الى حالة المالية العمومية التي أقعدت الدولة عن إمكانية سداد كلفة الواردات من هذه المواد الأساسية وتهدد بمزيد التعفن لتطال قدرتها على سداد ديونها الخارجية.
وجاء في البيان، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تعرض إلى القضايا الجزائية الجارية أمام القضاء، في تلميح إلى ما بات يعرف بقضايا ” التآمر على امن الدولة “، حاثا القضاة – في خرق سافر لمبدإ الفصل بين السلطات – على الإسراع بالفصل فيها مؤكدا على ان الإجراءات انما وجدت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من انفاذ القانون، كما عاد إلى حث وزرائه الى تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى أنهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها، حيث إعتبرت الجبهة أن خطاب قيس سعيّد، خلال هذا الإجتماع يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن أكباش فداء تقدمهم إلى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ إنقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021.
ونبهت “جبهة الخلاص الوطني”، إلى أن “سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد إلى دكتاتورية فجّة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الأمام في طريق تعرض البلاد إلى خطر حقيقيّ لإنهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية، وهي تناشد كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والإنهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الإستقرار والنهوض الإقتصادي والإجتماعي”.
