لماذا مدد قاضي التحقيق في سجن المتهمين في قضية “التآمر”.. لأربعة أشهر جديدة ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أعلن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن التمديد في فعالية بطاقات الإيداع بالسجن، الصادرة ضدّ المتّهمين في ما يعرف بــ  “قضية التآمر”، مدّة 4 أشهر إضافية.

ويأتي قرار القاضي، على إثر طلب هيئة الدفاع عن المتّهمين بإطلاق سراحهم، حيث تعتبر أنّ بقاءهم في السجن دون أيّ أدلة تدينهم، “ظلما لهم”.

وكردّ فعل على القرار القضائي، أعلنت “جبهة الخلاص الوطني”، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام قطب مكافحة الإرهاب صباح اليوم الثلاثاء 22 أوت، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.

وكانت الجبهة شددت في بيان لها أمس، على أنّ “تواصل احتجاز القادة السياسيّين الستّة في قضيّة ما يسمّى بالتآمر، مدّة ستّة أشهر من دون أيّ أدلّة أو تقدّم في القضيّة، مظلمة وخرق صارخ للقانون واعتداء شنيع على الحقوق والحريّات”.

وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين مختار الجماعي، قد توقّع قرار القاضي بتمديد “اعتقالهم” الموقوفين السياسيين مع قرب انتهاء فترة الاحتفاظ الأولى بهم (فترة الاعتقال)، المقدّرة بـ 6 أشهر، والتي انتهت أمس الاثنين 21 أوت.

وأضاف الجماعي، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، أنّه “تمّ الطّعن في قرار رفض الإفراج السابق وأُجّل النظر فيه”، موضّحا أنّ “مدّة الاحتفاظ تكاد تشرف على نهايتها”..

وتوقع الجماعي أنّ “السيناريو الأقرب، هو أن يُجرى تمديد اعتقال الجميع، خاصّة في ظلّ غياب أيّ مؤشّرات طمأنة”.

وكان قاضي التحقيق، أصدر في فيفري الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ نشطاء سياسيين ورجال أعمال، بتهمة “تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وشمل الاتهام، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك وعصام الشابي وكمال اللطيف، ولاحقا أسماء أخرى انضمت لتهمة التآمر..