تونس _ الرأي الجديد
أكّد المحامي مختار الجماعي، أنه تم اليوم الجمعة، اصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المحل راشد الخياري.
وأوضح مختار الجماعي، أن بطاقة الإيداع تأتي على خلفية قضية جديدة أثيرت في شأنه من أجل “محاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية، واستغلال شخص ثان ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك طبق فصول المجلة الجزائية والامر 42”.
