“هيومن رايتس”: “مذبحة رابعة” جرح مفتوح.. ونطالب بــ “الولاية القضائية العالمية”

واشنطن ــ الرأي الجديد

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات، أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأضافت المنظمة في بيان في الذكرى العاشرة للمذبحة، إن “مذبحة رابعة، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، أطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، ما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود”.

الولاية القضائية العالمية
وقالت المنظمة الحقوقية إنه “رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش” ودعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، فقد تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، ما قضى على أي مساحة للحوار النقدي، ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد”.

وأضاف، أن معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، “وإنما هو أمر مصيري في ما يخص آفاق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمة بالتحقيق مع المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية“.

ويشير مصطلح الولاية القضائية العالمية، إلى سلطة النظم القضائية الوطنية للتحقيق في بعض الجرائم الأكثر خطورة، بموجب القانون الدولي، ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها، أو جنسية المشتبه بهم أو جنسية ضحاياهم.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” التحقيقات المصرية حول المجزرة، وقالت إنها افتقرت لأي صلاحيات قضائية.

حماية العسكريين
واستباقا لأي ملاحقات أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في 26 جويلية 2018، “القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، الذي يمنح الرئيس سلطة منح القادة العسكريين صفة وزارية و”حصانة دبلوماسية” عند السفر خارج البلاد، بهدف حمايتهم من المساءلة.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه “بالإضافة إلى التقاعس عن التحقيق في تورط قوات الأمن في القتل الجماعي في رابعة، فلم تلتزم السلطات المصرية بالمادة 241 من الدستور المصري، التي تلزمها بإصدار قانون للعدالة الانتقالية الذي “يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.

ومنذ أوت 2013، ارتكبت قوات الأمن المصرية بشكل متكرر، انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، بما فيها الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب نشطاء سياسيين أو مشتبه بهم، وكذلك مواطنين عاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وواصلت الحكومة تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية.

انتهاكات مصرية.. وتقاعس غربي
يذكر أنه في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في 2020، بحسب “منظمة العفو الدولية”. وفي السنوات الأخيرة، قتل “جهاز الأمن الوطني” المصري عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد، فيما يُرجح أنه عمليات إعدام خارج القضاء، وصفتها السلطات لاحقا بأنها “تبادل إطلاق النار”.

وأشارت المنظمة إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، تقاعسوا، رغم دعوات “البرلمان الأوروبي” وشركاء مصر الدوليين الآخرين، عن فرض أي عقوبات محددة الهدف، ضد المسؤولين والكيانات المصرية المتورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها مذبحة رابعة.

وقال كوغل: “بلا عدالة، ستبقى رابعة جرحا مفتوحا. ينبغي ألا يعتقد المسؤولون عن القتل الجماعي للمتظاهرين، أنهم قادرون على حماية أنفسهم من المساءلة إلى الأبد”.