الانتخابات المحلّية والجهويّة والإقليميّة… عضو بهيئة الانتخابات يكشف التفاصيل

وأضاف المنصري، في تصريح إعلامي، أنّ البداية ستكون بانتخابات المجالس المحلية في 279 معتمدية، ينبثق عنها 279 مجلسا محليّا، وستكون هذه الانتخابات مباشرة، ويشارك فيها عموم الناخبين التونسيين في دوائر انتخابية ضيّقة، ويكون الانتخاب فيها على الأفراد، وسيمثّل كل عمادة عضو مجلس محلي، ويتكوّن كل مجلس محلي من 5 أعضاء على أقلّ تقدير.

ولفت في حوار لراديو “إكسبريس”، أنّ عدد الدوائر الانتخابية هو 2155، بعد عملية التقسيم الترابي التي مكّنت من إحداث 127 دائرة انتخابية جديدة.

المجالس الجهوية

وأضاف أنّ عدد المجالس الجهويّة هو 24 مجلسا وفق عدد الولايات، ويتكوّن كل مجلس جهوي من 3 أعضاء عن كل مجلس محلي داخل الجهة، ويقع تجديد أعضاء المجالس الجهوية كل 3 أشهر، وإعادة عملية القُرعة.

وأوضح أنّ الهيئة في انتظار عملية تقسيم الأقاليم، والتي ستكون بين حوالي 5 إلى 7 أقاليم، وأنّ انتخابات مجالس الأقاليم تكون داخليّة بين أعضاء المجالس الجهويّة والمحليّة، وتُفرز شخصا واحدا يمثّل كامل الإقليم.

وأشار إلى أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيضمّ 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي، وعضوا عن كل مجلس إقليم، ليضمّ حوالي 77 إلى 79 عضوا.

وستكون انتخابات المجلس الوطني داخليّة بين مجالس الأقاليم والمجالس الجهويّة، وهي الخطوة النهائية، التي ستفرز مجلس الجهات والأقاليم، أي الغرفة الثانية للبرلمان.

وأضاف المنصري أنّه ليس من حق أيّ مترشّح أن يكون عضوا في أكثر من مجلس نيابي، أي أنه لا يمكن لشخص واحد أن يكون عضوا في المجلس المحلي، وعضوا في المجلس الجهوي، وعضوا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبخصوص عملية القُرعة في انتخابات المجالس الجهويّة، فإنّه لا يمكن تجديد العضوية في مجلس الجهات بعد انتهاء فترة 3 أشهر لكل من يخرج اسمه في القرعة.

مهام المجالس

وقال إنّ المجالس المحليّة هي التي ستُعنى بالجانب التنموي بامتياز، وما يزيد عن ذلك هو من اختصاص المجالس البلدية. وأضاف: “هذا يتطلّب وجود نص قانون ينقح مجلة الجماعات المحلية في خصوص علاقة المجالس المحلية ببقية المجالس على الصعيد الجهوي والمحلي”.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء 2 أوت، إنّه سيتمّ إجراء انتخابات المجالس المحليّة في الخريف القادم (خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر).

وأضاف رئيس الدولة أنّ الكثيرين لم يفهموا معنى البناء القاعدي، وأنّ الهدف هو تحقيق الاندماج حتى يكون كاملا دون تفرقة، حتى يواصل أصحاب الانفجار الثوري ثورتهم في إطار الشرعية.