تونس ــ الرأي الجديد
مثل رئيس بلدية قابس ومستشار بلدي سابقيْن، بحالة تقديم أمام قاضي التحقيق، بعد أن إستوفت الشرطة العدلية الأبحاث في تهمة “استغلال موظف عمومي لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة”، على مقتضى الفصل 96 من المجلة الجزائية التي تعلٌقت بهما.
يذكر أن منطلق الأبحاث، تمويل عمومي من البلدية، أسند إلى جمعية رياضية يرأسها عضو مجلس بلدي، في مخالفة للفصل 280 من قانون البلديات، الذي “يمنع على كلّ عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح”.
