أكثر من 50 منظمة ونقابة يدينون “العنف العنصري” ضدّ الأفارقة.. ويحملون سعيّد المسؤولية

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي

أعربت منظمات تونسية وخارجية، وأحزاب ونقابات، عن “بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس”، على خلفية مقتل مواطن تونسي مؤخرا في مدينة صفاقس، على يد مهاجرين من جنوب الصحراء.

ووصفت الأطراف الموقعة على البيان الذي صدر مساء أمس، بتوقيع نحو 50 منظمة وحزب ونقابة في تونس والعالم، خطاب الرئيس قيس سعيد، بــ “العنصري والمفعم بالكراهية والمحرض على ارتكاب  الجرائم”، وفق تعبيرها، معتبرة أنّ هذا الخطاب، “بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهجرين/ المهجرات الأفارقة”.

وكشف الموقعون على البيان، تسجيل “مداهمات مسبوقة أو مصحوبة بعمليات إخلاء تعسفي من المنازل، وفق قولهم، وتدمير أو سرقة الممتلكات، ومعاملات مهينة ولا إنسانية، مشددة على أنّ هذه الانتهاكات، ارتكبتها القوات العامة و/ أو ميليشيات خاصة، وهي موثقة على نطاق واسع، ولا تزال متواصلة حتى يومنا هذا، دون إدانة مرتكبيها من قبل المحاكم أو سلطات الدولة، حسب تعبير أصحاب البيان، الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه.

وتوقف البيان عند ما أسماه بــ “الانحراف الاستبدادي الملحوظ في تونس”، دون اعتبار لسيادة القانون والحقوق الأساسية للأشخاص المهجرين في تونس.

وأعرب الموقعون، عن “تضامنهم الكامل” مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم، معبرين عن إدانتهم ما أطلقوا عليه “العنف العنصري”، مهما كان مأتاه، معبرة عن “استيائها من صمت السلطات التونسية المطبق والمتواطئ”، وفق تعبيرها.
وحث البيان، السلطات التونسية، “على تحمل مسؤولياتها، من خلال حماية المهاجرات /  المهاجرين على أراضيها من آية انتهاكات”، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري و”عمليات الإعادة القسرية إلى الحدود التونسية”..

كما أدانت المنظمات والأحزاب والنقابات بشدة، “الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس”، والذي جاء “في إطار شراكة غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة”، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير أمنية متشددة على هذا البلد المتوسطي.

وفيما يلي نص البيان…

                                                                                     بلاغ

معاملات مهينة ولاإنسانية تجاه الإفريقيات والأفارقة السود في تونس، نتيجة عنصرية مؤسسات الدولة وسياسات تصدير الحدود الأوروبية

تونس 13 جويلية 2023

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها واستيائها من تدهور الأوضاع في تونس، خاصة ما حصل في الأيام الأخيرة في مدينة صفاقس إذ، وبعد وفاة مواطن تونسي، على الأرجح على يد مهاجرين من جنوب الصحراء اثر شجار يوم 3 جويلية 2023، أصبحت هذه المدينة مسرحا لمواجهات بين بعض المتساكنين، أججت مشاعر الكراهية لديهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ومهجرين / مهجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، مستقرين بهذه المدينة، أصبحوا  هدفا للعنف، هذا بالإضافة إلى الأحداث الخطيرة التي عرفتها البلاد في مارس والتي أدت في ذروتها إلى وفاة ثلاثة أشخاص من أفارقة جنوب الصحراء.

وكان خطاب الرئيس قيس سعيد العنصري والمفعم بالكراهية و”المحرض على ارتكاب الجرائم” بمثابة الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهجرين/ المهجرات الأفارقة. وبالفعل، فإن السلطات المحلية والوطنية هي من تتحمل المسؤولية، حيث أطلقت العنان للمعلومات المضللة الموجودة على الشبكات الاجتماعية، وأيضًا لعنف مجموعات أخرى، على غرار الشرطة والعسكر أو من بعض السكان – لمهاجمة المهجرين/ المهجرات السود، الذين تعرضوا للعنف الشديد وسوء المعاملة، صاحبه إفلات كامل من العقاب.

فالعديد من الشهادات، لا سيما من أول المستهدفين / المستهدفات بالعنف، وكذلك من جمعيات المجتمع المدني في تونس ولكن أيضًا من وسائل الإعلام الأجنبية، تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تجاه الأفارقة من جنوب الصحراء: اعتقالات تعسفية عنيفة، إلقاء من النوافذ، اعتداءات بالسلاح الأبيض… وقد أدان هؤلاء الشهود “المطاردات  الفعلية للمهاجرين”، والاعتقالات التي تبعتها إعادة قسرية لحوالي ألف شخص إلى الحدود مع ليبيا أو الجزائر، إذ يبدو أن هدف السلطات التونسية من ذلك هو جمع المهاجرين / المهاجرات وتركهم هناك دون أي مساعدة أو وسيلة للعيش، حتى طالبي /طالبات اللجوء منهم.

كما سُجلت مداهمات مسبوقة أو مصحوبة بعمليات إخلاء تعسفي من المنازل، وتدمير أو سرقة الممتلكات، ومعاملات مهينة ولا إنسانية، فضلاً عن العنف الجسدي الذي استهدف هؤلاء، انتهاكات ارتكبتها القوات العامة و/ أو ميليشيات خاصة، وهي موثقة على نطاق واسع، ولا تزال متواصلة حتى يومنا هذا، دون إدانة مرتكبيها من قبل المحاكم أو سلطات الدولة.

كل هذا يحدث في سياق أزمة غير مسبوقة في تونس، أزمة تطال جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية والمالية… وقد فاقمتها ضغوط ومساومات الاتحاد الأوروبي الذي ينوي، عبر “تعزيز” شراكة غير متكافئة في خصوص الهجرة، فرض تصدير مراقبة حدوده ومعالجة هذه القضية إلى تونس.

وتتضمن هذه السياسة القمعية طرد جميع المهاجرين/ المهاجرات من الدول الأوروبية الممنوعين من حق الإقامة الذين مروا عبر تونس، التي، عكس ليبيا، تم تصنيفها على أنها “بلد آمن”، مما يعني جعل تونس حرس حدود الاتحاد الأوروبي، والمسؤولة عن احتواء الهجرة “غير المرغوب فيها”، وإبعاد  المهاجرين/ المهاجرات قدر الإمكان عن الأراضي الأوروبية، مقابل الحصول على مساعدة مالية مهمة تأتي في الوقت المناسب (900 ألف يويرو، على الأقل).
ويحصل  كل هذا على الرغم من المخاوف التي أثارها الانحراف الاستبدادي الملحوظ في تونس ودون اعتبار لسيادة القانون والحقوق الأساسية للأشخاص المهجرين في تونس.

كما أن للأزمة أبعاد أخرى، حيث فاقمها أيضا الغموض الذي  تتوخاه السلطات الجزائرية التي تستغل قضية الهجرة لغايات سياسية، من خلال تحويل الأشخاص من أصول جنوب الصحراء عن حدودها – وهي التي لها حدود برية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء – نحو تونس..

ونعرب، نحن المنظمات الممضية أسفله، عن تضامننا الكامل مع جميع ضحايا العنف مهما كانت جنسيتهم، وندين هذا العنف العنصري، مهما كان مأتاه، كما نعرب عن استيائنا من صمت السلطات التونسية المطبق والمتواطئ، إلى ذلك، نحث تونس على تحمل مسؤولياتها من خلال حماية المهاجرات/المهاجرين على أراضيها من آية انتهاكات، من خلال وضع حد لهذا العنف العنصري وعمليات الإعادة القسرية إلى الحدود التونسية، التي تتم بشكل غير قانوني، وندعوها إلى الامتثال للقانون الدولي.

أخيرًا، ندين بشدة الضغط الذي مارسه الاتحاد الأوروبي على تونس، والذي جاء في إطار شراكة غير متكافئة وتحت ضغوط المساومة، بهدف فرض سياسات مبنية على تدابير أمنية متشددة على هذا البلد المتوسطي، وذلك في ما يتعلق بالهجرة وحق اللجوء، في ازدراء تام للقانون الدولي وحقوق المهاجرين/ المهاجرات.

Organisations signataires

Associations :

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)

Action jeunesse du FMAS – Maroc (AJM)

Association Femmes plurielles (FP)

Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT)

Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)

Association des marocains en France (AMF)

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Association Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs, Meurthe et Moselle, France

Association N’aoura, Bruxelles

Cedetim / IPAM

Coalition internationale des sans-papiers et  migrants (CISPM)

Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC)

Collectif associatif pour m’observation des élections – Maroc

Collectif marocain pour la protection sociale (CMPS)

Comité de suivi du forum social maghrébin (FSMAGH)

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie  (CRLDHT)

Coordination des sans-papiers 75 (CSP-75)

Droit ici et là-bas (Diel)

Droit au logement (DAL)

Droit devant

E-Joussour

Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO)

Fédération des associations avec tous.te.s les immigré.e .s (FASTI)

Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)

Fondation Frantz Fanon (FFF)

Forum des alternatifs Maroc (FMAS)

Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI)

Le réseau syndical de la migration au Maroc

Riposte internationale (RI)

Le Collectif Soumoud

Le Pont de Genève – Suisse

Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)

Ligue des droits de l’Homme (LDH)

Mouvement contre le racisme et pour  l’amitié entre les peuples (MRAP)

Observatoire marocain des libertés publiques (OMLP)

Portail Maghreb Machrek

Réseau euro Med France (REF)

SOS Migrants  ASBL Belgique

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

Confédération générale du travail (CGT)

:Organisations internationales

Avocats Sans Frontières (ASF)

Coordination maghrébine des droits de l’ Homme (CMODH)

Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH)

Euromed-Droit – Euromed-Right

Migreurop

Syndicats

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Fédération syndicale unitaire (FSU)

Union syndicale solidaire

Partis

Ensemble

Mouvement des progressistes (MDP)

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)

Pour une Ecologie Populaire et Sociale  (PEPS)