شخصيات سياسية ومدنية من تونس وخارجها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي
عبرت شخصيات وطنية، وأحزاب ومنظمات في المجتمع المدني، عن “تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم”، وطالب السلطة القضائية، “بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات”، إلى جانب “احترام قرينة البراءة، وإطلاق سراحهم، وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم”.
وفي بيان وقعه عدد من الشخصيات الحقوقية والنشطاء السياسيون، في الداخل والخارج، بالإضافة إلى منظمات فاعلة في المجتمع المدني، طالبت العريضة، التي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منها، “السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية، والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين، ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد”.
ودعا الموقعون، ما وصفوها بــ “القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين”، إلى “المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين يوم الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة شارع 9 أفريل 1938.
وفيما يلي نص البيان، والأسماء والجهات الموقعة عليه..
بيان إلى الرأي العام
من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
شهدت الساحة السياسية في بداية شهر فيفري 2023 جملة من الاعتقالات شملت عددا من المعارضين في إطار ما سمي بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وقد اتسمت كل عمليات الإيقاف بنوع من الفرجوية، فضلا عن عدم احترامها الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المتهم.
وقد جاءت هذه الاعتقالات ضمن موجة أوسع من التضييقات والمحاكمات والاعتقالات التي شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومحامين، انطلقت في شهر فيفري وتستمر إلى اليوم مع سعي السلطة التنفيذية المفضوح، من خلال عديد التصريحات والممارسات، الضغط على السلطة القضائية، مما قد يحدّ من ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
واليوم، وبعد ما يقرب الخمسة أشهر من الإيقاف، لم تقدم النيابة العمومية أي قرائن أو أدلة تؤكد تورط المعتقلين في أي فعل يجرمه القانون، خاصة وأنه وقع تسريب كم هائل من الوثائق المتصلة بقضية التآمر على أمن الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا إدانة في أحدها للمعتقلين.
هذا ويؤكد محامو المعتقلين، خلو الملفات من قرائن جدية من شأنها أن تبرر الاعتقالات التي حصلت.
وستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في مطلب الإفراج الذي قدمته هيئة الدفاع عن المعتقلين في ما سمي بقضية التأمر على أمن الدولة يوم الخميس 13 جويلية 2023.
إن الشخصيات والمنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان ، وبناء على ما تقدم:
1 ــ تعبر عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين ومع عائلاتهم وتطالب السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات كما تطالبها باحترام قرينة البراءة وإطلاق سراحهم وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم.
2 ــ تطالب السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.
3 ــ تدعو القوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين يوم الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا (س 10) أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة شارع 9 أفريل 1938.
الموقعون :
المنظمات والجمعيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– ائتلاف صمود
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
– جمعية البوصلة
– جمعية بيتي
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
– جمعية أصوات النساء
– جمعية نشاز
– جمعية ائتلاف ملتزمون
– جمعية أحباء المسرح وفنون العرض
الشخصيات:
– يوسف الصديق
– كمال الجندوبي
– يسرى فراوس
– أحمد صواب
– صغير الزكراوي
– حمادي بن جاب الله
– محمد الكيلاني
– فتحية السعيدي
– فوزي عبد الرحمان
– فرج فنيش
– مسعود الرمضاني
– زكي الرحموني
– حذامي محجوب
– لطفي السعيدي
– عادل الحداد
– بية الانقليز
– محمد معالي
– سوسن الجعدي
– الحسين بوشيبة
– سيرين الهمامي
