مبادرة “الرباعية” اكتملت: انتخابات مبكرة.. هيئة عليا للإصلاح، واستفتاء على دستور جديد

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت صحيفة “الشارع المغاربي”، أبرز عناصر ومكونات المبادرة الرباعية، لحل الأزمة السياسية في البلاد..

وجاءت هذه المبادرة، في أعقاب “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور، وقيامه بسجن عدد من القيادات السياسية والحقوقية، في مقدمتها، رئيس البرلمان، الأستاذ راشد الغنوشي، بالإضافة إلى إعلاميين ومدونين.

وأوردت “الشارع المغاربي”، بأن المبادرة الجديدة، تتضمن عددا من البنود، بينها “إرساء هيئة عليا للإصلاح، ومنحها صلاحيات واسعة، منها مراقبة الحكومة، ووضع دستور جديد، يتم عرضه على الاستفتاء، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقال سياسي تضم 15 عضوا”.

وأشارت إلى أنّ المبادرة تضمنت “الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في مارس 2024.

ونقلت الصحيفة عن نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قوله إنه “سيتم في وقت لاحق، إرسال نسخة من المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد”، على الرغم من إعلان الرئيس في أكثر من مرة، عدم اهتمامه بالمبادرة، بل عدم حماسته لأي حوار، قال إنّ البرلمان يمكن أن يضطلع به، وفق تقديره.

ويقود “الرباعية”، التي هي نسخة أضعف من “الرباعي الراعي للحوار الوطني” في العام 2013، الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي، وعميد المحامين، حاتم المزيو، والمسؤول الأول عن رابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس المركز التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن الهذيلي.

ويرى مراقبون، أنّ “الرباعية”، ليست بمثل قوة وكاريزما “الرباعي” من ناحية، ولا شخوصها في مستوى مكونات الرباعي والظرفية السياسية الداخلية، والأدوار الإقليمية والدولية، بما يجعلها “فاشلة قبل أن تولد”، وفق تعبير بعض الشخصيات السياسية الجامعية، المتابعة للشأن السياسي..

وتعيش تونس، انسدادا سياسيا، وانهيارا غير مسبوق في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وتمركز السلطات بأيدي رئيس الجمهورية، وفق ما تقول أحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني في الداخل والخارج..