مشروع قرار “لإنهاء الإستبداد” في تونس: هذا ما طالب به نواب بالكونغرس من الرئيس بايدن

واشنطن ــ الرأي الجديد (تقرير)

قدّم نواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يعترف بقيادة تونس الربيع العربي، ويعبّر عن دعمه مبادئها ومعاييرها الديمقراطية.

وجاء في المشروع – الذي قدّمه ديك دوربن وكريس ميرفي وبيتر ولش وكريس كونز- أنّ تونس في عهد الرئيس قيس سعيّد، شهدت تراجعا في المكاسب الديمقراطية التي تحقّقت في السنوات التي تلت الثورة.

وقال المشرّعون الأمريكيون، إنّ الانتكاسة على مستوى الحريات، تجلّت في ارتفاع الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت المعارضين السياسيين ومنتقدي سلطة الرئيس.

وينص المشروع المقترح، على جملة من النقاط، أهمها:

تونس: منشأ ثورة الربيع العربي

** الاعتراف بتونس باعتبارها المنشأ ورمز ثورة الربيع العربي التاريخية، والإصلاحات الديمقراطية البارزة التي ظهرت في البلاد خلال الفترة التي أعقبت الربيع العربي.

** الإشادة بالشعب التونسي على شجاعته وإنجازاته الديمقراطية، التي تحقّقت في السنوات الأولى بعد الربيع العربي.

** الإعراب عن القلق العميق، إزاء تراجع المكاسب الديمقراطية، بما في ذلك تآكل الاستقلال القضائي، وتصاعد القمع والاعتقالات السياسية.

** حثّ الحكومة التونسية على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام حقوق الشعب في حرية ممارسة التجمع السلمي والتعبير والصحافة، مع دعوة الحكومة التونسية إلى دعم عملية انتخابات رئاسية شفافة ومفتوحة لعام 2024.

وجاء في المشروع أنّ تونس مهد الربيع العربي، كانت من أكثر الديمقراطيات الواعدة في المنطقة، ولكن منذ صيف 2021، استفاد الرئيس سعيّد من الاضطرابات والتحديات الاقتصادية للاستيلاء على السلطة.

حكم سعيّد: تقويض للمؤسسات الديمقراطية

وقال النائب “دوربين”، إنّ حكم الرئيس قيس سعيّد يقوّض ويهدّد المؤسسات الديمقراطية في تونس، مضيفا: “يظهر قرارنا أنّ الولايات المتحدة ومجلس الشيوخ يقفان بحزم وراء الشعب التونسي وتطلعاته الديمقراطية”.

من جانبه، أوضح النائب “كريس مورفي”، إنّه على مدى العامين الماضيين، انتهز الرئيس سعيّد كل فرصة لتعزيز سلطته، ما أدى إلى تراجع التقدم الذي أحرزته تونس طوال عقد من الزمن، مضيفا: “لقد انهارت الديمقراطية الواعدة ذات مرة، وانقلبت إلى حكم استبدادي”.

بدوره، أكّد “بيتر ولش”، أنّ “بناء الديمقراطية مهمة طويلة وشاقة وهشة، ومكتسبات تونس التي كانت مصدر إلهام للربيع العربي، ومصدر أمل للملايين حول العالم، الذين يسعون من أجل الديمقراطية معرّضة لخطر التراجع”.

وأضاف ولش، إنّ “التطلعات الديمقراطية للبلاد، يجب تعزيزها بحوار مدني قوي، وعملية سياسية وطنية حقيقية، بهذا القرار نؤكّد دعمنا للشعب التونسي، وهم يعملون على استعادة مؤسساتهم الديمقراطية، ونكرّر التزامنا بحماية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.

وتعليقا على الأوضاع السياسية في تونس، قال “كريس كونز” إنّ “هجمات الرئيس سعيّد على المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية والقضاء، أدت إلى تآكل مكتسبات الثورة”..، وأشار إلى أنّ بلاده  تدعو إلى وقف الهجمات على الديمقراطية التونسية، ودعم عملية انتخابات رئاسية شفافة ومفتوحة لعام 2024.