أعرب عن قلقه من تدهور الحريات: مفوض حقوق الإنسان يطالب تونس بوقف استهداف الصحفيين

جينيف ــ الرأي الجديد

دعا المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك اليوم الجمعة 23 جوان 2023، السلطات التونسية، إلى “تغيير سياساتها المتعلّقة بالقيود على الحريات، وخاصة منها حرية الإعلام”، معربا عن قلقه المتزايد من “استهداف الصحافة”، حسب قوله.

ولفت المفوّض الأممي إلى أن “تشريعات قانونية غامضة تستخدم لتجريم الصحافة المستقلة، وفرض قيود متزايدة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”..

وأضاف تورك: “من المقلق أن تونس تشهد تراجعا على مستوى مكاسب حقوق الإنسان التي تحققت في العقد الماضي”.

وأشار فولكر تورك، إلى أنّ المضايقات والإجراءات القضائية التي استهدفت القضاة والسياسيين والقيادات النقابية ورجال الأعمال وهيئات المجتمع المدني، تصاعدت باتجاه ضرب الصحفيين “الذين باتوا يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقات ويمنعون من أداء عملهم”.

ولفت البيان إلى توظيف السلطات التونسية تشريعات وصفها بكونها “غامضة الصياغة،  لاستجواب واعتقال وإدانة ستة صحفيين في الأشهر الماضية”.

وانتقد بيان المفوض الأممي المرسوم 54، الذي قال إنه “يحتوي على أحكام غامضة تنص على غرامات عقابية، وعقوبات سجن طويلة، لنشر أو نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة مزعومة”.

واعتبر فولكر تورك أنّ القيود المفروضة من قبل السلطات التونسية على الصحفيين وحرية التعبير، تتناقض مع الضمانات التي يضبطها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكشف تورك في هذا السياق، عن توثيق 21 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد الصحفيين، تشمل ملاحقات قضائية أمام محاكم مدنية وعسكرية، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات “كانت نتيجة نقد علني لرئيس الجمهورية قيس سعيد أو السلطات”.

كما علّق المفوّض الأممي على قرار منع التداول الصحفي في قضية التآمر على أمن الدولة قائلا: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على أداء عملهم دون أي قيود لا داعي لها”.

وجدّد بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان دعوة السلطات التونسية إلى “احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلى جانب الإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي”.