تونس ــ الرأي الجديد
وأدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بشدّة اعتقال زياد الهاني على خلفية تعليق صحفي له بإذاعة خاصة، بخصوص جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا وفاضحا لحرية الرأي والصحافة.
وندّدت في بيان لها صدر اليوم الأربعاء 21 جوان، بحرمانه من حقّه في الاتّصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثّله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة.
واعتبرت أنّ هذا الاعتقال هو “خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي، والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية، وذلك استهدافا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية”.
ودعت الهيئة كل القوى الديمقراطية المناضلة من أجل الحريات إلى “تكثيف جهودها من أجل إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني”.
كما طالبت الهيئة في ذات السياق بــ “الافراج عن كل المساجين السياسيين، وإلغاء المراسيم المقيدة للحريات، وخاصة المرسوم 54 سيء الذكر” وفق ماورد في البيان.
