هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تستنفر ضدّ قرار “منع التداول الإعلامي لقضية التآمر”
تونس ــ الرأي الجديد
طعنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، بشكل فوري في قرار “منع التداول الإعلامي في قضيّة التآمر على أمن الدولة”، الذي اتخذه قاضي التحقيق أمس، بذريعة “ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث”، وفق تقدير القاضي.
واعتبرت هيئة الدفاع، أنّ القرار، يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام، ومع أحكام الدستور.
وفي بيان نشرته مساء أمس الأحد، اعتبرت هيئة الدفاع، أنّ القرار الصادر عن قاضي التحقيق في القضية، “يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة، باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان شفافيّة أعمال القضاء”.
وشددت على خطورة هذا القرار، باعتبار أنّ “الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها، ضدّ معارضين ديمقراطييّن، وذلك على خلفيّة مواقفهم”.
وانتقد البيان بشدّة قرار المنع، مشيرا إلى أنّ غايته ليست “ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحريات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه”، بعد أن تبيّنت حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام و”القائم على تهم مفبركة لمعارضين ديمقراطييّن، ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم”.
وشدّدت لجنة الدفاع على التزامها بالتصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة، كما دعت في الآن ذاته وسائل الإعلام، إلى ممارسة حقّها الطبيعي في تداول القضية “إنقاذا لحرية الإعلام والنّفاذ إلى المعلومة، مع احترام الضّوابط المعمول بها”.
