عضو نقابة الصحفيين: اتجهنا للطعن في قرار منع النشر في قضية التآمر على أمن الدولة
تونس ــ الرأي الجديد
قال وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن النقابة لم تتوصّل بأي وثيقة رسميّة حول القرار القضائي بمنع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأشار إلى أن قطب مكافحة الإرهاب قام بمراسلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منذ يوم الخميس الماضي، لإعلامها بقرار منع التداول في القضية.
واعتبر أنّ التعتيم الذي تعتمده وزارة العدل يعتبر ضربا لحرية التعبير ومنعا للصحفيين من القيام بعملهم.
وأكّد الوافي أنّ الدستور يضمن حق المواطن في المعلومة، والصحفي هو صوت المواطن، ومصدر معلوماته عن مستجدّات قضية تهم الرأي العام.
ودعا وزارة العدل والهايكا، إلى توضيح كيفية التعاطي مع هذه القضية، وتوضيح أسباب المنع، مقرّا أنّ “النفاذ إلى المعلومة في تونس أصبح مهمة صعبة، فما بالك بقضية التآمر على أمن الدولة، ما سوف يفتح الباب أمام المعلومات المغلوطة والاشاعات”.
وأشار عضو النقابة، إلى أن نقابة الصحفيين، اتجهت للطعن لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ودعت منظوريها إلى قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
كما شدّد على أنّ قرار منع التداول في القضية، يعدّ امتحانا لكلّ أبناء القطاع، وأنّ حرية التعبير مسألة تهمّ الجميع، لهذا يجب توحيد المواقف والتوصّل إلى موقف واضح” حسب تعبيره.
