ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة: مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤجل النظر في المطالب

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مساء أمس السبت، تأجيل النظر في مطالب ترسيم قضاة معفيين بجدول المحاماة.

وجاء في بيان للهيئة، أن قرار تأجيل النظر في هذه المطالب، وقتي، أي إلى حين التثبت في “وضعيتهم القانونية”.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، اجتمع لدراسة المطالب المتعلقة بترسيم 29 قاضيا من القضاة المعفيين بجدول المحاماة.

وبالتوازي مع قرار تأجيل النظر في المطالب إلى جلسة لاحقة، قررت الهيئة، إحداث “لجنة للتدقيق” في مدى توفر شروط الترسيم بجدول المحاماة، وخاصة من حيث “الوضعيات القانونية” لطالبي الترسيم، باعتبار وجود قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية، قضت “بإيقاف تنفيذ” قرارات إعفائهم من السلك القضائي.

يذكر أن السلطة قررت منذ عدّة أشهر إعفاء أكثر من 50 قاض، بتهم الفساد، فيما يقول القضاة أن الأمر يتعلق برفضهم لتعليمات وزيرة العدل.

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، دعا مجلس هيئة المحامين، إلى البتّ في مطالب القضاة المعفيين، الالتحاق بجدول المحاماة، لتجنب كارثة إنسانية ومادية للقضاة، خصوصا في ضوء دخول عشرات منهم في إضراب لفترة طويلة..