هناك سبب أساسي يحول دون إحالة “قضية التآمر” على أنظار المحكمة.. سمير ديلو يكشف

تونس ــ الرأي الجديد

قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، أنّ إحالة القضية إلى المحكمة، مستبعد جدا.

واستند ديلو في هذا السياق، إلى أنّ هذا الإجراء “سيكشف المهزلة التي يقوم عليها ملف الاتهام”، حسب قوله.

وقال ديلو في حوار إذاعي مساء أمس، “أعتقد أنه من المستحيل أن تصل قضية التآمر إلى المحكمة، حيث لن تكون هناك سرية في التحقيق، ويمكن للجميع حضور الجلسات القضائية وعندئذ ستنكشف المهزلة والفضيحة”.

وأوضح ديلو أنّ القضية وقع تكييفها اعتمادا على قانون مكافحة الإٍرهاب، “دون توفر أيّ داع إلا التمتع بالمزايا التي يوفرها هذا القانون لجهة التحقيق”.

وحدد ديلو سيناريوهين لمألات ملف القضية، فإما “إطلاق سراح جميع الموقوفين”، لأنه لا وجود لدليل مقنع من شأنه أن يمثل أركانا للقضية، أو في مستوى السيناريو الثاني، مواصلة النظام الهروب إلى الأمام، وإطلاق سراح الموقوفين بعد تمديد فترة إيقافهم أكثر وقت ممكن”، وفق تقديره.

واعتبر أنّ هناك مؤشرين اثنين على تقديره، الأول، عدم الاستماع إلى الناشط السياسي الأزهر العكرمي من قبل قاضي التحقيق، على الرغم من مرور أربعة أشهر على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، والثاني، توقيع نحو 50 من رجال القانون والجامعيين على عريضة تطالب “بالإفراج عن جميع الموقوفين في القضيّة”، بما يعني ــ حسب قوله ــ “دليلا على ضرورة وضع نهاية لهذا الملف”..