دعت الرئاسة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين: “العفو الدولية” تعتبر التهم “لا أساس لها من الصحة”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

دعت منظمة العفو الدولية، الرئاسة التونسية “إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الثمانية في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”..

ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية، الاتهامات الموجّهة إليهم، بأنّها “لا أساس لها”، مطالبة “بضرورة إسقاط كل التهم” .

واقتصرت المنظمة في بيانها على ذكر 8 شخصيات فقط من المعتقلين السياسيين، وهم

شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، ولم تذكر الأسماء الأخرى من قيادات حركة النهضة، في مقدمتهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه، علي العريض، ونائبه الثاني، نور الدين البحيري، وغيرهم، ما جعل صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، توجه نقدا لاذعا للمنظمة، وتتهمها بالإنتقاء، وبالتدخل لتصنيف المعتقلين..

ووصفت منظمة العفو الدولية، اعتقال الثمانية، بــ “الاحتجاز التعسّفي”، مضيفة: بأنّ “اعتقالهم كان بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، أو الانضمام لها، وهي حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان”، حسب قول بيان للمنظمة.

يذكر أنّه منذ نحو أسبوعين، فتحت السلطات التونسية، تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة، بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيّد سابقا، نادية عكاشة، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى جانب 4 محامين، بينهم زعيم جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة المعتقل في قضية منفصلة، وجميعهم وجهت إليهم شبهة التآمر على أمن الدولة.