بعد تخفيض الترقيم السيادي لتونس: خبير مالي يتوقع ضغوطا في المعاملات التجارية وعمليات التوريد
تونس ــ الرأي الجديد
أكد الخبير المالي، بسام النيفر في تعليقه على تخفيض وكالة التصنيف “فيتش رايتينغ”، الترقيم السيادي لتونس، إلى “سي سي سلبيccc”، سيخلق ضغوطا جديدة في المعاملات التجارية وعمليات التوريد.
وأضاف النيفر، أنّ من شأن هذا التخفيض الجديد في الترقيم السيادي، تقليص آجال الخلاص، مرجّحا أنّه سيتمّ تخفيض تصنيف مؤسسات تونسية من قبل “فيتش”.
وشدد في تصريح إذاعي، على أن هذا التصنيف “لا يسمح لتونس بالتوجه إلى هذه الأسواق الخارجية، وذلك لارتفاع التكلفة ونسب الفائدة، وذلك رغم عدم إعلانها عن رغبتها في الاقتراض الخارجي..
ويرى مراقبون، أنّ هذا التخفيض في الترقيم، يتم في ظلّ تواصل عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأكّد بسام النيفر، أنّ “الحلّ الوحيد للخروج إلى الأسواق الخارجية، هو صندوق النقد الدولي”.
وكانت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” قد خفّضت، أمس الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي (CCC+)”، إلى “سي سي سي سلبي (CCC-)”..
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، وفق ما نشرته “فيتش رايتنغ” على موقعها الالكتروني، مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.
وأضافت أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن تتحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار سنة 2023 في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس على أكثر من 5 مليار دولار من التمويل الخارجي.
وتوقّعت وكالة التصنيف ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى حوالي 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، في ظل ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها، على التمويل الخارجي، والمرتبطة أساسا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما توقّعت “فيتش” تعرض احتياطيات العملات الأجنبية لمخاطر، مضيفة أنّه رغم توقعات بانخفاض عجز الميزانية سنتي 2023 و2024 إلا أنّ نقاط الضعف ما تزال قائمة بسبب توقّف التقدم في الإصلاحات وارتفاع حصة الأجور والدعم.
يذكر أنّ الوكالة، تعتبر أن جمود الميزانية في تونس، يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.
وتقول فيتش إنّ تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات، حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات.
