قضية التآمر: هيئة الدفاع تلوّح بــ “خطوات نضالية”.. وتتهم القاضي بالمماطلة  والخضوع لتعليمات السلطة

تونس ــ الرأي الجديد

طالبت هيئة الدّفاع عن “المعتقلين السياسيين” فيما يعرف “بقضية التآمر”، قاضي التحقيق المتعهّد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إلى “الكفّ عن المماطلة في القيام بالأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة”..

وأوضحت هيئة الدفاع، أنّ قاضي التحقيق المتعهّد، “لم يقم منذ إصداره بطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقيّة والاستقراءات اللّازمة، كما أنّه لم يبادر بسماع المخبر والشّاهد محجوبيْ الهويّة، ولم يقم بإضافة أي تقارير أو تساخير فنيّة”، مشيرة في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، إلى أنه “لم يتم تسجيل أي تقدّم في الأبحاث إثر الإنابة العدلية”.

ووفق نص البيان، أشارت هيئة الدفاع، إلى أنّ سماع المخبر، محجوب الهويّة، “غابت عنه مقوّمات الجديّة في البحث في إدّعاءات المخبر”، مبيّنة أنّ تصريحات المخبر، تضمّنت  تناقضات واضحة، ومعطيات خاطئة وغير منطقيّة”، حسب قول البيان.

شهادة المخبر “مدلسة”
ووصفت هيئة الدفاع، شهادة “محجوب الهوية”، بــ “المدلّسة”، والتي لم تصدر من صاحبها بصفتها تلك، وبالشّكل الذي تم إضافته في ملفّ القضيّة.

ودعت الهيئة قاضي التّحقيق “إلى سماع هذا الشّاهد في أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المماطلة في ذلك “تقيم الشبهة في عدم حياد قاضي التّحقيق وفي عدم جديّته في البحث عن الحقيقة”.

كما اعتبرت أنّ اكتفاء قاضي التّحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزجّ بمنوّبيها في السّجن،  إنّما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها، والتي تهدف إلى إبقائهم أطول مدّة ممكنة في السّجن بلا دليل ولا جريمة”.

وبلغت مدّة اعتقال القادة السياسييّن المعتقلين، نحو 4 أشهر، على إثر إصدار بطاقات إيداع “كانت جاهزة”، وفق تعبير هيئة الدفاع، التي اعتبرت أن “هذه المدّة تمّ فيها سلب حريّة المعتقلين ظلما وبهتانا، وهو ما يعكس إمعانا في انتهاك حرّياتهم، بالتّوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدّم أعمال التّحقيق”.

خطوات نضالية ممكنة
وهددت الهيئة، باتخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والحقوقيّة والخطوات النضاليّة اللّازمة، للدّفاع عن المعتقلين السياسييّن، وإظهار براءتهم ورفع الظّلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحريّة على ذمة قضية سياسيّة، يتبيّن يوما بعد يوم حقيقة فبركتها”، وحسب تعبير البيان الصادر عنها..

ودعت الهيئة كل نفس حرّ في تونس، إلى الضغط بكلّ الوسائل القانونيّة المتاحة، لتحرير يد القضاء، وحثّه على السّعي الجدّي لكشف الحقيقة في هذا الملف الأجوف وإنهاء معاناة المعتقلين السياسييّن، والإفراج عنهم في أقرب أجل ممكن.