في ظل ارتفاع نسبة الفائدة: قدرة التونسي على الاقتراض تضعف.. ونسبة التضخم ترتفع

تونس ــ الرأي الجديد

تراجع حجم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها من 27853.4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 27830.4  مليون دينار نهاية مارس 2023، وفق بيانات مذكرة الإحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أفريل 2023.

وشمل التراجع بشكل خاص حجم قروض السكن، التي تقلّصت خلال الثلاثي الأخير، من 12528.8 مليون دينار إلى 12457.9 مليون دينار..

وتأتي هذه المؤشرات، كنتيجة مباشرة للارتفاع الكبير لمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، حيث شهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، وصل بين الفترة جانفي 2021 / جانفي 2022، إلى 28.6 بالمائة، وذلك تبعا للترفيع المتواصل لمجلس إدارة البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، بتعلة تقليص التضخم في إطار السياسة النقدية للبنك..

غير أن نسب التضخم ما انفكت ترتفع، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية ومواد استهلاكية حيوية أخرى.

من جانب آخر أجج المستوى العالي لنسب الفائدة الموظفة من البنوك، على القروض والعمولات التي تتقاضاها مقابلها، تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي..

قروض الأسر التونسية
ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك، 11.06 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها، نحو13.27  بالمائة..

وألقت هذه الوضعية بعدد كبير من الأسر التونسية في براثن التداين المفرط والعجز المالي عن تلبية حاجياتها الأساسية، وهو ما تثبته معطيات البنك المركزي نفسها.

وفي هذا الإطار، تبرز بيانات مؤسسة الإصدار في التقرير السنوي الأخير، أن حجم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية، والتي هي محل نزاع، زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل إلى 1215 مليون دينار، مقابل 1107 مليون دينار في ديسمبر 2020، مما يعني تسجيل زيادة سنوية، قيمتها 108 مليون دينار، ونسبتها 9.8 بالمائة.