“حركة تونس إلى الأمام” تدعو إلى مراجعة المرسوم عدد 54 وتركيز المؤسسات الدستورية

تونس ــ الرأي الجديد

طالب أعضاء المجلس المركزي لـ “حركة تونس إلى الأمام”، المجتمعين أيام الجمعة 2 جوان والسبت 3 جوان والأحد 4 جوان 2023 تحت شعار “من أجل تسريع تحويل أهداف 25 جويلية إلى مُنْجز”، بـ “تركيز مشهد سياسي يعتمد أسس الدولة العادلة واستكمال المؤسسات الدستورية وأساسا تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم والتّسريع بحسم الملفات المطروحة على القضاء بإعتماد قضاء عادل ومستقل وناجز”.
وأكدت الحركة، ضرورة التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية، من أجل تصوّر مبني على وضوح الرؤيا من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات داعية إلى مراجعة المرسوم عدد 54 لما إنجرّ عنه، نتيجة عوامل مختلفة، من “انحرافات” في التّطبيق أدّت إلى تجاوزات عديدة، مشدّدا على أهمية سدّ الشّغورات في السلطة التنفيذية جهويا ومحليا ومركزيا والشّغورات الدبلوماسية لما لذلك من أهمية لتواصل أداء المرفق العام والإستجابة للخدمات الأساسية، مطالبا ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الإجراءات الظرفية والتّرقيعية ويفتح المجال لخيار جديد يؤسس للتشجيع على العمل وصنع الثروة والتوزيع العادل لها بين الفئات والجهات والتّنمية الدّائمة والشّاملة تعمل على تنفيذه حكومة سياسية.

ودعا الحزب، في بيان له، إلى الضّغط على الأسعار ومجابهة الإحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع فضلا عن التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع.