استقلالية البنك المركزي: الخبيرة جنات بن عبد الله تناقش الموضوع برؤية متخصصة
تونس ــ الرأي الجديد
في دراسة حول استقلالية البنك المركزي، كانت قدمتها في أحد الفعاليات الاقتصادية بالعاصمة، تطرقت الخبيرة في شؤون التنمية والمالية العمومية، جنات بن عبد الله، إلى موضوع استقلالية البنك المركزي، وهو الموضوع الذي عاد ليطرح بقوة في غضون الايام القليلة الماضية، على خلفية طرح “برلمان قيس سعيّد” موضوع الإستقلالية مجددا، وسط توقعات بمحاولة السلطة، الإستحواذ على البنك المركزي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، من الناحية المالية والاقتصادية، وخاصة في علاقة بالموازنة العامة للدولة.
فهل أن قرار إلغاء استقلالية البنك المركزي، هو القرار السليم في هذه المرحلة؟
وما الذي سيستفيد منه اقتصاد البلاد في صورة إلغاء هذه الإستقلالية؟
وهل ثمة مزايا مالية واقتصادية لاستقلالية البنك المركزي؟
هذه الأسئلة وغيرها، تطرحها جنات بن عبد الله بوجهة نظر موثقة بالأرقام والمعطيات الإحصائية..
وهذا نص المقال، الذي ننفرد بنشره في “الرأي الجديد”..
أية مقاربة لإدماج البنك المركزي في النسيج الاقتصادي؟
بقلم / جنات بن عبد الله
مقدمة
– صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 12 أفريل 2016 على مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي بموافقة 73 نائبا واحتفاظ 25 نائبا بأصواتهم ومعارضة 5 اخرين وذلك بحضور 105 نائب.
– هذا المشروع تمّ تحويله إلى الجلسة العامة يوم 6 أفريل2016 مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، حيث تميزت الأشغال في تلك الفترة بكثافة تنقل النواب الى الجهات وبضغط الحكومة للإسراع في تمريره على خلفية الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار.
– بعد 3 أيام من المصادقة يصدر صندوق النقد الدولي بتاريخ 15 أفريل 2016 بيانا يعلن فيه عن ابرام اتفاق مع تونس مدته 4 سنوات بقيمة 2.8 مليار دينار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
– في هذا البيان يؤكد الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الذي يتضمن ضمن أولوياته على المدى القريب ” الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز استقلالية البنك المركزي واستقرار القطاع المصرفي واستكمال إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة لضمان عملها على أساس قابل للاستمرار…”.
– في سنة 2013 تحصلت تونس على أول قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار بمقتضى تعهدها في رسالة النوايا الأولى التي أمضاها من الجانب التونسي كل من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية الياس الفخفاخ والتي تتضمن تفاصيل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والجدول الزمني لتنفيذ هذا البرنامج.
– استعرضت الوثيقة أهم الشروط الواجب تنفيذها من قبل الحكومات التونسية للحصول على القرض الجديد وتتمثل في:
– رسملة البنوك العمومية الثلاثة،
– تدعيم استقلالية البنك المركزي،
– قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
– مراجعة منظومة الدعم،
– التحكم في كتلة الأجور ونفقات التسيير والتصرف العمومية،
– المصادقة على مشروع قانون الاستثمار،
– اصلاح القطاع البنكي والمؤسسات المالية،
– المصادقة على مشروع الإصلاح الجبائي.
رغم أن رسالة النوايا تعود الى فترة حكم “الترويكا” الا أن حكومتي مهدي جمعة والحبيب الصيد مضتا قدما في تنفيذ الشروط المطلوبة والإصلاحات المتفق عليها نذكر من بينها:
– رسملة البنوك العمومية في 6 أوت 2015، (ضخت الدولة 870 مليون دينار على حساب الاستثمارات العموميةوفيظظل اللجوء الى الاقتراض الخارجي)،
– المصادقة على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في 13 نوفمبر 2015،
– إقرار تقليص الدعم على المحروقات،
– إقرار تجميد الانتدابات في القطاع العمومي للضغط على كتلة الأجور في ديسمبر 2015.
– الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب شهدت نقاشات حادة وجدلا يمكن وصفه بالثري باعتباره لامس مسألة السيادة الوطنية في عدة محاور من فصول مشروع القانون توج برفض مقترح التنصيص على أن “تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائبه تونسية بالولادة”.
– في شرحه لأسباب صياغة مشروع قانون استقلالية البنك المركزي اعتبر محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري “أن الوقت قد حان للاستجابة لمتطلبات الحوكمة النقدية العصرية وفك الارتباط بمزاج السياسيين واملاءاتهم مثلما كان في الماضي القريب”.
1 – مفهوم استقلالية البنك المركزي
– المقصود باستقلالية البنك المركزي هو منح هذا الأخير حرية إدارة سياسته النقدية دون الخضوع لتدخلات سياسية من الحكومة.
– والاستقلالية لا تعني الانفصال التام بين البنك المركزي والحكومة ولكنيفترض وجود تنسيق وتناغم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة من جهة، والسياسة النقدية للبنك المركزي من جهة ثانية.
أ – نبذة تاريخية
– تعود مسألة استقلالية البنك المركزي الى بداية القرن التاسع عشر عندما ذكر الاقتصادي دافيد ريكاردو في سنة 1824 أنه لا يمكن الاعتماد على السلطة السياسية في السيطرة على اصدار النقود الورقية لأن ذلك يؤدي الى الافراط في استخدامها مقترحا وضع احتكار الإصدار النقدي في أيدي نواب يتم تفويضهم.
– ظهرت الدعوة الى استقلالية البنك المركزي عندما تجاوزت مهمة البنك وظيفة الإصدار النقدي لتؤثر في اقتصاد البلاد من خلال البحث عن مستوى التناسق الأمثل بين الكتلة النقدية واستقرار قيمة العملة المحلية بما يضمن مصلحة الاقتصاد، لتبرز الرغبة في ضرورة عدم تدخل الحكومات في صلاحيات البنك المركزي.
– الأزمة المالية العالمية لسنة 1929 وحالة الكساد الاقتصادي التي دفعت الحكومات الى الاقتراض من بنوكها المركزية لتمويل الحرب تسببت في لجوء معظم الحكومات الى تحويل ملكية البنوك المركزية الى الدولة مثل بنك كوبنهاجن 1936 وبنك كندا لتفقد عديد البنوك المركزية “استقلاليتها”.
– مع العولمة وتنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية وسياسة الانفتاح تحول مفهوم استقلالية البنك المركزي في الفترة الأخيرة من القرن الماضي الى شرط ضروري لتحقيق سياسة نقدية واقتصادية متوازنة وقد ترجم هذا في معاهدة ماستريخت، الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي سنة 1992، حيث نصت على أن تكون البنوك المركزية للدول الأعضاء مستقلة عن السلطات السياسية وعن أي تدخلات أخرى تؤثر في هدفها الرئيسي القاضي بتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار وأن تمتنع البنوك المركزية عن أخذ تعليماتها من حكوماتها وأن تمتنع عن تقديم أي تسهيلات مالية لمصلحة الحكومة أم أي سلطة عامة أخرى وأن يكون لحسابات تلك البنوك مدققون خارجيون مستقلون.
ب – أنصار استقلالية البنك المركزي
يرى دعاة استقلالية البنك المركزي أن التطورات الاقتصادية والمالية أدت الى ظهور الحاجة الى استقلالية البنوك المركزية ومن بين الأسباب التي أدت الى هذه الدعوة ما ظهر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي من:
– سعي الحكومات الى السيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية والاقتصادية من خلال سياسة التمويل النقدي الذي يقوم على الإصدار النقدي بدون مقابل،
– محدودية فعالية وكفاءة السياسة النقدية خاصة في مجال السيطرة على التضخم في بعض الدول نتيجة تدخل الحكومة بدرجة كبيرة في وضع السياسة النقدية حيث أظهرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين استقلالية البنك المركزي وخفض معدلات التضخم دون التأثير السلبي على النمو،
– ان استقلالية البنك المركزي يجعله لا يخضع للحكوماتوذلك في حالة طلبها التمويل النقدي باعتبار تأثير ذلك على التضخم وارتفاع الأسعار.
ماذا يقول الرافضون لاستقلالية البنك المركزي؟ج – في المقابل
-الدولة هي المكتتب الحصري في رأس مال البنك المركزيوهو ما يمنح الحكومة حق التدخل في السياسة النقدية.
– أن البنك المركزي يجب أن يخضع لإجراءات رقابية من الدولة وليس من حقه المطالبة بالاستقلالية عن الحكومة خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
– عندما يكون البنك المركزي مستقلا فان هدفه الوحيد هو مالي ولا علاقة له بالبعد الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.
– استقلالية البنك المركزي يعني تجريد الدولة من اليات التمويل ودفعها الى خيارات الاقتراض الداخلي والخارجي والترفيع في الضرائب.
– استقلالية البنك المركزي هو عزل البنك المركزي عن الاقتصاد الحقيقي واهتمامات المواطن.
– لا بد أن تكون السياسة النقدية من صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم تسليمها حصريا لتكنوقراط غير منتخبين وسلبها من السياسيين الذين لديهم الشرعية لتحديد هذه السياسة.
نقاط استفهام يجب طرحها، فالمشهد معقد ومتشعب وكأن الدولة في صراع مع ذاتها ومؤسساتها. وهذا يدفعنا للتساؤل من هو البنك المركزي؟ وهل يمكن الحديث عن سيادة نقدية في زمن العولمة والانفتاح على رأس المال العالمي الذي يعمل على الاستحواذ على دور الدولة المهددة اليوم بالتفكك؟
الإجابة تكمن في طبيعة النظام العالمي ودور مؤسسات بريتن وودز من بنك دولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة في هذا النظام الذي يسيطر على الاقتصاديات الوطنية من خلال أقلمة قوانينها مع ما يسمى بالمعايير الدولية التي وضعتها الشركات الكبرى وراس المال العالمي لخدمة مصالحها تحت عناوين وردية.
2 – قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
|
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
– الفصل 2: 1 – ان البنك المركزي التونسي المسمى فيما يلي “البنك المركزي” هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 2 –يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في مواره. ويخضع البنك المركزي للمتابعة والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه حسبما يقتضيه الفصل 80 من هذا القانون. 3 –لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم. – الفصل 7: يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار. ويساهم البنك المركزي في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في مجال النمو والتشغيل. ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة. – الفصل 8:يتولى البنك المركزي خاصة: ضبط السياسة النقدية وتطبيقها، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، …. الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وابداء الرأي في المسائل الاقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك. – الفصل 25: 4 –لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أ, أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. |
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي
– الفصل 2:ان البنك المركزي التونسي المسمى فيما يلي “البنك المركزي” هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. – الفصل 33: تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار، ويتولى للغرض خاصة: السهر على السياسة النقدية، ومراقبة التداول النقدي والسهر على حسن سير أنظمة الدفع، والرقابة على مؤسسات القرض، والحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته. – الغاء الفصل 50 بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وتعويضه بالفصل 47 مكرر. – الفصل 47 مكرر: لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. – الفصل 34:1 –يشد البنك المركزي أزر السياسة الاقتصادية للدولة. 2 –ويمكن له أن يقترح على الحكومة كل التدابير التي من شأنها حسب رأي المحافظ أو المجلس أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات وتطور الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى حالة المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني. – ملاحظة: – قانون عدد 119 لسنة 1988 مؤرخ في 3 نوفمبر 1988 منقح بقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي بالفصل 33 (جديد): تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الدفاع عن قيمة النقد والسهر على استقراره.
|
3 – درجة اندماج البنك المركزي في النسيج الاقتصاد
لا يزال الجدل قائما على المستوى العالمي بخصوص جدوى استقلالية البنك المركزي مع وجود دعوات في عديد الدول ومنها تونس الى الغاء قانون استقلالية البنك المركزي على خلفية تداعياته على التضخم والنمو الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية المتعلقة بعجز ميزانية الدولة والتوازنات المالية الخارجية المتعلقة بعجز ميزان الدفوعات وسعر الصرف والدين العمومي. وترى عديد الأطراف أن هذا القانون جاء لخدمة جهات وأجندات تتناقض مصالحها مع استحقاقات الاقتصاد الوطني والمواطن التونسي والفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات اقتصادية وقطاعات منتجة. فيما ترى أطراف أخرى أن هذا القانون جاء مسقطا وأن من أولويات المرحلة في سنة 2016 كان تعزيز أليات تمويل الاقتصاد الوطني وإنقاذ ميزانية الدولة من اللجوء الى الاقتراض الخارجي وتعزيز دور البنك المركزي في مجال حماية العملة الوطنية وجعل البنوك في خدمة المؤسسة والقطاعات المنتجة.
ورغم وجود قناعة لدى غالبية واسعة من القوى الوطنية في البلاد بأن مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي لا يعتبر أولوية مطلقة أنذاك فان إصرار الحكومة على تمريره بسرعة أكد ارتباطه بشروط صندوق النقد الدولي وحصول تونس على تمويل جديد.
ورغم ما خيم على ظروف تمريره من تعتيم وتضليل من قبل الحكومة فقد انتظر الجميع أن تقدم الحكومةدراسة تثبت من خلالها جدوى تبني هكذا مشروع.
كما كنا ننتظر من المعارضة قيامها بدراسات تثبت من جهتها خطورة تبني هكذا مشروع على الاقتصاد الوطني وأن تكون أكثر وحدة في مواجهة حالة التوافق.
– في سنة 2020 قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب بتاريخ 3 نوفمبر 2020 طلبا لاستعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وقد أوضحت الكتلة ممثلة في البرلمان ب 38 نائب في نص الطلب الموجه من رئيسها النائب محمد عمار “أن سبب استعجال النظر في تنقيح هذا القانون مرده الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية المتراكمة التي تعيشها تونس، وارتفاع حجم الاقتراض المبين في مشروعي قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2021” مضيفة أن من دواعي استعجال النظر “تضاعف نسبة المديونية في تونس 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والاستئناس بالتجارب المقارنة التي تمكن البنوك المركزية من تمويل اقتصاديات بلدانها ظرفيا عند الأزمات”.
وفي هذا المستوى نشير الى الجدل الذي أثاره رفض محافظ البنك المركزي مروان العباسي تمويل ميزانية 2021 ودعوة علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في حكومة هشام المشيشي الى ذلك وقد جاء رفض المحافظ على أساس الفصل 25 من قانون استقلالية البنك المركزي داعيا الحكومة الى وضع قانون للسماح للبنك المركزي بالتمويل المباشر لميزانية الدولة.
في هذا السياق أيضا لا بد من الإشارة الى محاولات المعارضة عند عرض مشروع القانون عدد35 لسنة 2016 وتحديدا عرض الفصل 25 على التصويت حيث تم تقديم مقترحين اثنين بخصوص الفقرة 4 منه استئناسا بما كان معمولا به قبل الثورة حيث كان يسمح للدولة بالحصول على تسهيلات من قبل البنك المركزي فيما بين 5 و10 بالمائة من جملة المداخيل الجبائية للسنة المنقضية.
– المقترح الأول: 4 – لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح قرضا لفائدة الخزينة العامة الا في شكل كشوفات لا تتجاوز خمسة في المائة من المداخيل الجبائية للسنة المنقضية.
لا يمكن تجاوز مدة استعمال هذه الكشوفات 120 يوما في السنة وتكون نسبة الفائدة على هذه الكشوفات تساوي النسبة المعمول بها في عمليات إعادة تمويل البنوك.
حضي هذا المقترح بموافقة 17 صوتا ورفض 84 نائبا.
– المقترح الثاني: 4 – يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة العامة للدولة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي أقصاه 5 بالمائة من المقابيض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلا الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن أن تتجاوز مدتها الجملية 240 يوما متوالية أو غير متوالية أثنار سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة العامة للدولة والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.
يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار اليها عمولة تصرف، يعين مبلغها وأساليب دفعها مع الوزير المكلف بالمالية.
نتائج التصويت في الجلسة العامة حسمت الامر بإقرار مبدأ منع البنك المركزي من تمويل الخزينة العامة للدولة.
4 –الاثار الاقتصادية لاستقلالية البنك المركزي
شكل موضوع استقلالية البنك المركزي محور عديد الدراسات في البلدان المتقدمة من زاوية البحث في طبيعة وتحديد درجة العلاقة بين درجة استقلالية البنك المركزي وبعض المؤشرات الاقتصادية.
وسنحاول في هذه الورقة الوقوف عند بعض اثار وانعكاسات تطبيق قانون استقلالية البنك المركزي، وتحديدا الفصل 7 والفصل 25 على التضخم ومحركات النمو الثلاث من استهلال واستثمار وتصدير، وعلى الدين العمومي وعجز ميزانية الدولة.
4 – 1 – الفصل 7 وانعكاساته على نسبة التضخم ومحركات النمو الثلاث من استهلاك واستثمار وتصديرأو العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم
– الفصل 7: يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار. ويساهم البنك المركزي في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في مجال النمو والتشغيل. ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة.
– قانون عدد 119 لسنة 1988 مؤرخ في 3 نوفمبر 1988 منقح بقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي بالفصل 33 (جديد): تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الدفاع عن قيمة النقد والسهر على استقراره.
يرى أنصار استقلالية البنك المركزي أنه إذا كان البنك المركزي مستقلا بعيدا عن ضغوط الحكومة والبرلمان فان السياسة النقدية التي يتبعها ستؤدي الى انخفاض معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
ولئن أجريت عديد الدراسات في هذا المجال في عدد من البلدان المتقدمة وأثبتت وجود علاقة عكسية بين درجة استقلالية البنك المركزي والتضخم بمعنى كلما زادت استقلالية البنك المركزي انخفضت نسبة التضخم، فان الأمر مختلف في البلدان الغارقة في المديونية مثل تونس وتحت شروط صندوق النقد الدولي التي سلبت الدولة وسياسة ماليتها العمومية كل هامش تحرك باتباع سياسة تقشفية ظالمة وجائرة.
من جهة أخرى وعند اعداد مثل هذه الدراسات فانه من الخطأ اسقاط نتائج الدراسات التي تجرى في البلدان المتقدمة على البلدان النامية والتي تعيش تحت وطأة افلاس غير معلن حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العملة، اذ يختلف الأمر بين عملة محلية وعملة تداول في الأسواق العالمية، وغيرها من العوامل مثل دور الجهاز المصرفي ونسبة الفائدة المديرية المعتمدة.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، ورغم الترفيع المتواصل الذي أقدم عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الروسية الأكرانية، لتبلغ بتاريخ 3 ماي 2023 أعلى مستوى لها منذ 16 عاما لتصل الى 5.25 بالمائة، وهو عاشر ارتفاع خلال 14 شهرا الأخيرة مقابل 0 بالمائة في مارس 2022، فان هذه النسبة تبقى ضعيفة مقارنة بتونس حيث تبلغ الان 8 بالمائة مقابل 4 بالمائة في سنة 2011. هذه النسبة أي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تقفز الى أكثر من 12 بالمائة يتحملها المستثمر لتمويل المشروع والمواطن عند حصوله على قرض استهلاكتجعل التعامل مع البنوك صعبا ومكلفا، وهو ما أثر على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى الاستثمار والحركة الاقتصادية.
تطور نسبة التضخم:
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 8.3 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 5.3 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 5.7 |
ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض نسبة التضخم ابتداء من السنة القادمة مع تسجيل سنة 2023 أكبر نسبة. ويبقى السؤال مطروحا ما هي التطورات التي ستشهدها الساحة التونسية والتي ستساهم في السيطرة على التضخم والحال أن البلاد في حالة افلاس غير معلن والقطاعات المنتجة معطلة مع تواصل تفاقم عجز الميزان التجاري وانزلاق الدينار وهو الباب المفتوح أمام التضخم المورد.
| 2025 | 2024 | 2023 |
| 7 | 9.8 | 11 |
وما يلاحظ في تونس، وفي انتظار انجاز دراسات في المجال، فان العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتضخم هي علاقة متوازية بمعنى أن هذه الاستقلالية لم تساهم في انخفاض التضخم بل أنه منذ دخول قانون استقلالية البنك المركزي حيز التنفيذ في سنة 2016، دخل التضخم منحى تصاعديا متواصلا رغم تباهي محافظ البنك المركزي بجدوى السياسة النقدية التي، حسب رأيه، نجحت في السيطرة على نسق ارتفاع التضخم بل أن السياسة النقدية التقييدية أدت الى ارتفاع كلفة التمويل البنكي وضربت بذلك كل محركات النمو من استهلاك واستثمار وقطاعات منتجة لتبلغ نسبة الفائدة المديرية 8 بالمائة وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع دول المنطقة وعديد الدول العربية المشابهة.
فقد تراجع الاستثمار من 24 بالمائة فيما بين 2001 و2010 الى 19.8 بالمائة فيما بين 2011 و2020.
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2019 لم تتعد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل 1.6 بالمائة.
– تطور نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي من سنة 2017 الى سنة 2022.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2.4 | 4.3 | 8.8- | 1 | 2.5 | 1.9 |
كما ارتفعت نسبة الفقر في تونس لتبلغ 16.6 بالمائة في سنة 2021،واستقرت نسبة البطالة في مستوى مرتفع في حدود 15 بالمائة.
4 – 2 – انعكاسات استقلالية البنك المركزي أو سياسة الصرف المرنة على الدين العمومي
يرى أنصار استقلالية البنك المركزي أنه كلما كان البنك المركزي يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية، فانه يكون أكثر تأثيرا وفعالية في تحديد سعر الصرف الملائم بعيدا عن ضغط الحكومة التي ترى في انخفاض سعر صرف عملتها أمام الدولار والأورو تأثير سلبي على توازناتها المالية الداخلية وعلى حجم الدين العمومي.
لم يتعرض قانون استقلالية البنك المركزي الى دور البنك في حماية العملة الوطنية كما تم التنصيص عليه في:
ــ قانون عدد 119 لسنة 1988 مؤرخ في 3 نوفمبر 1988 منقح بقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي بالفصل 33 (جديد): تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الدفاع عن قيمة النقد والسهر على استقراره.
وقد تبنى البنك المركزي سياسة صرف مرنة تحت شروط صندوق النقد الدولي المنصوص عليها في رسالة النوايا الثانية لسنة 2016 حيث اعتبر أن تونس مدعوة الى التخفيض في عملتها لبلوغ سعر صرف حقيقي والتشجيع على التصدير.
ورغم تداعيات هذه السياسة على الدين العمومي وعجز ميزانية الدولة والتضخم نرى الحكومة منخرطة في هذا التوجه بل ترى فيه توجها صائبا. وقد جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2022 أن “البنك المركزي سيواصل في سنة 2022 اعتماد سياسة صرف مرنة تهدف الى تحقيق سعر صرف حقيقي للدينار ويعكس التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية في سوق الصرف المحلية وهو ما سيساهم في الحد من اختلال التوازنات الخارجية والمحافظة على المخزون بالعملة الأجنبية لاستيعاب الصدمات الاقتصادية”.
– كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية صادرة في شهر مارس 2020 أن الدين العمومي الخارجي قفز من 24.78 مليار دينار في سنة 2014 الى 58.41 مليار دينار في سنة 2019 مسجلا بذلك ارتفاعا ب 33.63 مليار دينار منها 17 مليار دينار متأتية من انزلاق الدينار، أي بمعدل 3.4 مليار دينار في السنة.
وتشير وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2021 بأن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار ب 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في سنة 2021 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بحوالي 815 مليون دينار وهو ما يعادل 0.67 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب ذات الوثيقة، فقد بلغ حجم الدين العموميفي سنة 2020 حوالي 99.942 مليار دينارمقابل 82.554 مليار دينار في سنة 2019 مسجلا بذلك ارتفاعا بقيمة 17.388 مليار دينار. وتشير ذات الوثيقة الى أن 2.270 مليار دينار كانت متأتية من انزلاق قيمة الدينار.
4 – 3 – انعكاسات استقلالية البنك المركزي أو سياسة الصرف المرنة على عجز ميزانية الدولة
انخرطت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وفي إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي باتباع سياسة تقشفية تقوم على الضغط على نفقات الميزانية وذلك من خلال تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية والتخلي التدريجي عن الدعم على المواد الأساسية والمحروقات.
ورغم المعارضة الشعبية لهذا التوجه نظرا لكلفته الاجتماعية في ظرف اقتصادي يتسم بتراجع كل المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية واصلت الحكومات في هذه السياسة لتخفيف الضغط على نفقات الدولة الا أن الواقع يكشف عكس ذلك. ففاتورة الدعم في ارتفاع متواصل دون أن يشعر المواطن بانعكاساته على مقدرته الشرائية.
تطور نفقات الدعم:
| 2023 | 2022 تعديلي | 2022 ق.م | 2021 | 2020 | 2019 |
| 8.832 | 11.999 | 7.262 | 6.027 | 4.180 | 4.788 |
ارتفاع هذه الفاتورة يعود الى عوامل خارجية وأخرى داخلية باعتبار طبيعة المواد المدعمة وهي موردة من حبوب وسكر ومحروقات. وتتمثل العوامل الخارجية في تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية والتي ارتبطت بجائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية وأيضا تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية وأيضا سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتمثلة في الترفيع في نسبة الفائدة والتي أدت الى ارتفاع قيمة الدولار.
أما العوامل الداخلية فتتمثل في انزلاق قيمة الدينار أمام الدولار وارتفاع كلفة التحويل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة رفع الدعم عنها.
ومن هذا المنطلق أدت سياسة البنك المركزي بمقتضى قانون 2016 وتخليه عن حماية الدينار واتباع سياسة صرف مرنة الى اثقال ميزانية الدولة بنفقات إضافية نتيجة انزلاق الدينار.
فكلما ارتفع سعر صرف الدولار ب 10 مليمات يؤدي ذلك الى ارتفاع اعتمادات الدعم ب 25 مليون دينار.
وكلما ارتفعت الأسعار العالمية للنفط بدولار واحد يؤدي ذلك الى ارتفاع اعتمادات دعم المحروقات ب 140 مليون دينار وهذا مرتبط بفرضية سعر برميل النفط عند اعداد مشروع ميزانية الدولة وعادة ما تكون الفرضية دون توقعات السوق العالمية.
4 – 4 – انعكاسات الفصل 25 من قانون استقلالية البنك المركزي على عجز ميزانية الدولة
– الفصل 25:
4 – لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أ, أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.
– الغاء الفصل 50 بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وتعويضه بالفصل 47 مكرر.
– الفصل 47 مكرر: لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.
منذ سنة 2016 وبمقتضى الفصل 25 من القانون الاساسي للبنك المركزي دخلت ميزانية الدولة وخزينة الدولة منعرج شح السيولة باعتبار أن هذا الفصل قد سلب منها آلياتها التقليدية في التوجه مباشرة الى البنك المركزي للحصول على السيولة اللازمة من خلال اصدار رقاع خزينة تشتريها البنوك التونسية لتبيعها بعد ذلك للبنك المركزي بما يسمح بتوفير السيولة لدى البنوك والمساهمة في تمويل الاقتصاد وخزينة الدولة بصفة غير مباشرة.
ونظرا لضعف الموارد الذاتية لميزانية الدولة عرفت السنوات الأخيرة توجها مكثفا نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، تعمق مع تأخر حصول تونس على التمويل الجديد من صندوق النقد الدوليحيث كثفت الدولة لجوئها الى البنوك المحلية للحصول على سيولة لصرف الأجور وتسديد قروض سابقة عادة ما تم تأجيل اجال تسديديها الى سنة 2030 وأكثر.
هذا اللجوء المكثف للاقتراض، وهنا المقصود به الاقتراض الداخلي، باعتبار أن الدولة خسرت ذراعها المالية وهو البنك المركزي للحصول على تمويل بصفر فائدة، ترجم في ميزانية الدولة بأعباء مالية إضافية كان بالإمكان استغلالها في مجالات ذات أولوية مثل توجيهها نحو المشاريع العمومية أو دعم المؤسسات العمومية.
فحسب وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2021 بلغت خدمة الدين في سنة 2020 مستوى 11.825 مليار دينار تتوزع حسب القانون الأساسي الجديد لميزانية الدولة الى 7.454 مليار دينار كأصل دين وتسجل كتكاليف خزينة و4.371 مليار دينار كفوائد وتسجل كنفقات تمويل.
وحسب المعطيات المقدرة في ميزانية الدولة لسنة 2021 حددت خدمة الدين في سنة 2021 في حدود 15.776 مليار دينار مقسمة الى أصل الدين في حدود 11.501 والفائدة في حدود 4.275 مليار دينار.
وحسب المعطيات المتوفرة لسنة 2022 بلغ حجم خدمة الدين 14.4 مليار دينار منها 4.6 مليار دينار كفوائد تتوزع الى 1.6 فوائد خارجية و3 مليار دينار فوائد داخلية.
ودائما في سنة 2022 وتحديدا في أوت 2022 بلغت خدمة الدين 10.250 مليار دينار منها 7.2 مليار دينار أصل دين تتوزع الى 4.5 مليار دينار قروض داخلية وظف عليها 1.8 مليار دينار فوائد، و2.6 مليار دينار قروض خارجية وظف عليها 1.2 مليار دينار فوائد.
وبالنسبة لسنة 2023 تشير التقديرات الى بلوغ خدمة الدين مستوى 21 مليار دينار منها 15.8 مليار دينار أصل الدين و5.3 مليار دينار فوائد.
تطور نفقات التمويل أو الفوائد:
| 2023 | 2022 | أوت 2022 | 2021 | 2020 | |
| 5.3 | 4.6 | 3 | 4.27 | 4.37 | نفقات تمويل أو فوائد |
| 3 | 1.8 | فوائد داخلية | |||
| 1.6 | 1.2 | فوائد خارجية |
من المستفيد؟
انعكاسات استقلالية البنك المركزي على التضخم: ارتفاع متواصل وتدمير لمحركات النمو من استهلاك واستثمار وتصدير
سياسة الصرف المرنة أدت الى ارتفاع حجم الدين العمومي بمعدل 3 مليار دينار سنويا
سياسة الصرف المرنة أدت الى ارتفاع اعتمادات الدعم وعمقت عجز ميزانية الدولة
قطاع الإنتاج: متضرر وفي حالة احتضار
تعطل الإنتاج وافلاس بسبب انزلاق الدينار وارتفاع نسبة الفائدة..
المواطن: متضرر
تدهور المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم وانزلاق الدينار وارتفاع نسبة الفائدة
البنوك: مستفيدة
نسبة نمو عالية تصل الى 13بالمائة مقابل 7.5 بالمائة (فرنسا وألمانيا)
مرابيح خيالية تصل الى 186 مليون دينار (التجاري) و144 مليون دينار (الأمان) سنة 2022
مداخيل من اقراض الدولة تمثل 40 بالمائة (أمان بنك) و25 بالمائة (البنك الوطني الفلاحي)
الفوائد تمثل 44 بالمائة (بنك تونس العربي الدولي) و35 بالمائة (أمان بنك)..
