نقابة الأطباء والصيادلة تعلن عن هيئة مستعجلة بسبب “القرار الوزاري”

تونس ــ الرأي الجديد 

عبّرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية،عن إدانتها لصدور القرار الوزاري يوم الجمعة الماضي، والقاضي بتصنيف أطباء الخط الأول إلى ثلاث تصنيفات على أساس تاريخ الإنتداب بالصحة العمومية، تتمثّل في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختصّ في طب العائلة وتوكل لهم نفس المهام غير أنهم لا يتمتعون بنفس الإمتيازات وسلم التأجير.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، في تصريح لـ (وات)، أن القرار الوزاري المتّخذ هو قرار “أحادي” ويعتبر تنصّل من الإتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة في 7 أكتوبر 2022 ، مؤكدا أن النقابة ستتولّى الطعن في القرار بالوسائل القانونية وستعقد بصفة عاجلة هيئة إدارية قطاعية.

وأشار عماد الخليفي، إلى أن وزارة الصحة عمدت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2022، إلى مقاطعة مسار التفاوض وتنصّلت من الإتفاق المذكور الذي ينصّ على توحيد التسميات المتعلقة بأطباء الخط الأول وإلحاق طب العائلة بالقانون الأساسي للأطباء العامين، مشيرا الى غياب قانون أساسي لطب العائلة حيث يقع انتداب أطباء العائلة على أساس القانون الأساسي للأطباء العامين ولايقع تمتيع جميع الأصناف بنفس الإمتيازات.

وأضاف الخليفي، أن القرار الوزاري ليوم 26 ماي الجاري، صنّف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس السلم الزمني وهي صنف أول ما قبل سنة 2011 طبيب عام وبين سنتي 2011 و 2019 طبيب عائلة وسنة 2019 طبيب مختص في طب العائلة، معتبرا أن الأطباء العامين والبالغ عددهم زهاء 3 آلاف طبيب في القطاع العمومي، تفاجؤوا بالقرار الذي جاء ليعمّق الهوة في الحقوق والواجبات بين جميع الأصناف ويساهم بدرجة أخرى في “تشتيت” المواطن عند طلبه للحصول على الخدمات بسبب وجود ثلاث أصناف بنفس المهام.

يذكر أنه بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وقد تمّ بمقتضاه الغاء الطب العام وتعويضه بإختصاص الطب العائلي خاض الأطباء العامون بالقطاع العام والخاص تحركات احتجاجية تمثلت في الإضراب عن العمل منذ موفى سنة 2020.