تنازل الجيش المصري عن ملكية 10 شركات.. كيف تعامل السيسي مع الإعلان العسكري ؟؟

القاهرة ــ الرأي الجديد (تقرير)

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخرا، أن القوات المسلحة المصرية وافقت على زيادة عدد الشركات التابعة لها، والمقرر طرحها بالبورصة أو للبيع إلى مستثمرين استراتيجيين، إلى 10 شركات بجانب الطرح السابق لشركتين تابعتين للمؤسسة العسكرية، الكثير من التساؤلات.

لكن خبراء ومراقبين، رأوا في تصريحات مدبولي، الكثير من الغموض، خاصة وأنه لم يعلن موعدا محددا لطرح شركات الجيش الـ10 الجديدة، والتي يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وحده منها نحو 30 شركة، تعمل بقطاعات مواد البناء والمواد الغذائية، والتعدين، والبتروكيماويات.

واعتبرت تصريحات المدبولي، “فاقدة للجدية”، وتؤكد على عدم تعويل الحكومة على برنامج الطروحات، و”عدم جديتها في بيع الشركات التي أعلنت عنها”.

تغوّل “امبراطورية” الجيش
ويأتي إعلان مدبولي هذه المرة، عن طرح شركات الجيش، وسط ضغوط دولية وخليجية على مصر لبيع أصولها، وفي مقابل تقارير صحفية تتحدث عن تغول إمبراطورية الجيش المصري الاقتصادية، التي تمتد من الزراعة ومزارع الأسماك لمصانع مواد البناء والأغذية، وعن بيزنس كبار الضباط.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الأجنبية، ومنها ما طرحته “فاينانشيال تايمز” يوم 9 أفريل الماضي، طرحت التساؤلات حول قدرة الرئيس السيسي، على تقليل نفوذ الجيش الاقتصادي، وعن مدى تفريط الجيش في مصالحه.

كما يثار التساؤل أيضا، حول المقابل الذي يمكن أن يمنحه السيسي للجيش، أو الذي وعد به مقابل تنازل الجيش عن تلك الشركات؟

وفي رؤيته العسكرية، قال الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، “أكرر ما أذكره دائما، فالسيسي يعلم أن إرضاء الجيش، هو العامل الأساسي لبقائه في الحكم، وهو حريص على توسيع امتيازات الجيش لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لم يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته”.

“زواج كاثوليكي“ ناعم
وفي رؤيته الاقتصادية، قال المستشار السياسي والاقتصادي المصري الدكتور حسام الشاذلي: “بات من الهام جدا أن ننظر للصورة الكاملة عندما نحاول أن نجد تفسيرات للسلوك الحالي أو المستقبلي لإمبراطورية الجيش في مصر”.

وأضاف : “لا شك أن النظام والجيش متورطون في زواج كاثوليكي لا يسمح بالانفصال، وأن القرارات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية تأتي بتوافق كامل مع النظام ومؤسسة الرئاسة”.

ولفت إلى أن الأخيرة “تتحكم بصورة شبه كاملة في كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها حكومة مدبولي، والتي لا تعدو كونها عروسة ماريونيت تتحرك بأصابع الرئاسة وتنطق بإرادتها”.

وأكد الأكاديمي المصري، أنه “هنا يجب أن نتأكد من أن الدائرة العسكرية الرئاسية في مصر هي دائرة مغلقة لن يتوقف السيسي فيها أبدا عن منح الجيش أي امتيازات، أو تسليم المؤسسة العسكرية ما تبقى من مفاتيح للمنظومة الاقتصادية”.