سامي الطاهري: عمليات الإعتقال تتمّ بهذه الطريقة في تونس … والنيابة تتدخّل ضدّ كلّ شخص يعارض 25 جويلية

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أنّ “فضاء التواصل الإجتماعي تحوّل إلى مجال لتسريب وثائق رسمية تخصّ الدولة والقضاء، وصار البعض قضاة وحكّام عبر مواقع التواصل الإجتماعي”، حسب تعبيره.

وأشار سامي الطاهري، إلى أنّ عملية إعتقال الأشخاص تنطلق عن طريق “التحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الإشاعات حوله، ليكون ذلك تحضيرا وتمهيدا لمقاضاته على غرار ما حصل لعدد من النقابيين والإعلاميين”، وفق تقديره.

وتابع: “كان من المفترض أن تتدخّل النيابة العمومية لإيقاف ذلك، لكنّها لم تقوم بذلك، وكأنّ مهمتها تقتصر على الأشخاص الذين لديهم موقفا ضدّ مسار 25 جويلية أو ما من يختلف مع الحكومة حتّى في جزئيات بسيطة”، حسب تصريحه.