القضاة التونسيون: لا لتدخلات السلطة التنفيذية في شأن القضاة.. ونرفض “مجزرة الإعفاءات”

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

وصف القضاة التونسيون، ما يجري حاليا في مستوى القضاء، بــ “مجزرة إعفاء القضاة من قبل السلطة التنفيذية”، في خيار غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي.

وأصدر القضاة مساء أمس السبت، لائحة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، أشاروا فيها إلى ما أسموه
بــ “الظرف الدقيق من الأزمة المتواصلة، التي استهدفت القضاء بعد إقرار التدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية”، معتبرة أنّ هذا الإستهداف، “يعصف بكل مكتسبات السلطة القضائية واستقلاليتها (…)، عبر مضايقة القضاة وتهديدهم”.

وحدة صف القضاة.. والمحاكمة العادلة
وشدد القضاة على أهمية “وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة، في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي”..

وجدد القضاة “رفضهم لكل الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة، وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي”.

وأعربوا عن “استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/ 2023 إلى حدّ اليوم، في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي، وما انجرّ عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية، وتولّي الخطط القضائية، في تجاهل تامّ لحقوقهم المهنية والمادية، وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم”.

وجدّد القضاة “رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل (ليلى جفال) التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد من المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية، وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب”، وفق تعبير لائحة القضاة.

وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، بـ “إصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر، بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقاً للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذاً لأحكام المحكمة الإدارية”.

ضغوط وتهديدات متزايدة على القضاة
ودعا القضاة، رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين، إلى “الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم”..

واستنكرت جمعية القضاة، “التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، وتداعيات ذلك على حسن سير المحكمة وممارستها وظائفها الرقابية والقضائية، على حسن التصرف في المال العام”.

وطالب القضاة الذي اجتمعوا بأعداد ضخمة أمس، بدعوة من المكتب التنفيذي، “حماية القضاة في هذه الظروف، من الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات”، داعين إلى “إعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة”.

وجددت الجمعية، دعوة “جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة، لمزيد من التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة، دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت”.

يذكر أنّ القضاة قدموا خلال هذا الاجتماع، تهانيهم لرئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، على شرف نيله لجائزة (مسيرة الألف رداء قضائي) من الاتحاد الدولي للقضاة، في سياق الاعتراف بنضالاته من أجل الدفاع عن استقلال القضاء، وبتضحياته من أجل دعم ومساندة القضاة التونسيين، الذين تمّ إعفاؤهم بشكل ظالم”.