تونس ــ الرأي الجديد / ماهر العبيدي

اتهم اتحاد الفلاحين، وزارة الفلاحة، بتجاهل مشاغل البحارة التونسيين منذ أمد بعيد، والتراخي في مقاومة كل أشكال الصيد العشوائي.

وانتقدت المنظمة، عدم تطبيق القانون على قدم المساواة، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة وغير الموحدة..

وأشار اتحاد الفلاحين، إلى حالة الإحباط التي تهيمن على البحارة المشتغلين في الصيد البحري. سيما مع عدد كبير من الإخلالات التي عدّدها بيان المنظمة الفلاحية من خلال النص التالي:

                                             بيان

تبعا لجلسة العمل التي التأمت قبل يومين بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحضور كل ممثلي هياكل المنظمة الفلاحية المعنية بقطاع الصيد البحري وطنيا وجهويا، لتدارس حالة الاحتقان والإحباط التي يعيشها المجهزون والبحارة هذه الأيام في كافة الموانئ بسبب تفاقم مشاكل القطاع، وتواصل تدهور مردوديتهم، وتنامي مخاوفهم تجاه مستقبل نشاطهم، في خضم غياب أي بوادر أو تفاعل إيجابي في اتجاه إصلاح الأوضاع، والاستجابة لمطالب المهنة، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها البحارة يوم 14 مارس الماضي.

وأمام تجاهل سلطة الإشراف لمشاغل البحارة، وإصرارها على انتهاج طريقة أحادية وانفرادية في معالجة الملفات العالقة على غرار :

• التراخي في مقاومة كل أشكال الصيد العشوائي وعدم تطبيق القانون على قدم المساواة والإجراءات الإدارية المعقدة وغير الموحدة..
• معضلة منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية بسبب ارتفاع المعاليم وتتالي الاخلالات الفنية، وتحميل الربابنة والمجهزين، مسؤولية الأعطاب الخارجة عن نطاقهم، بحيث تحولت هذه الأجهزة إلى أداة لقطع أرزاق البحارة وتعطيل مصالحهم تحت غطاء إنفاذ القانون..
• ازدواجية توظيف معلوم 2 في المائة على المنتجات الموجهة للتصدير، وهو أمر يجانب القانون..
• تجاوز الاخلالات المسجلة في مجال ضبط مناطق الصيد..
• تغييب الاتحاد عن عمليات توزيع حصة التن الأحمر لسنة 2023 وعدم الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها سابقا لتوسيع حلقة الانتفاع..
• تقليص كميات المحروقات المدعمة المسندة إلى مراكب الصيد بتعلة ترشيد الاستغلال، وهو ما يضر بمصالح البحارة ويربك نشاطهم..
• الإشكاليات العالقة التي يواجهها قطاعا الصيد بالأضواء وتربية الأحياء المائية

وإزاء الأوضاع المتردية التي يتخبط فيها  القطاع قرر الحاضرون ما يلي:

** دعوة السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عقد جلسة
عاجلة مشتركة للنظر في مشاغل رجال البحر والإسراع بحلها.

** تجديد استعداد كل هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية و خوض كل الأشكال النضالية القانونية ذودا عن الحقوق المشروعة للبحارة ودفاعا عن ديمومة نشاطهم.

** نهيب بسيادة رئيس الجمهورية وبالسيدة رئيسة الحكومة، التدخل لإنقاذ القطاع تحقيقا لسيادتنا الغذائية وحماية للسلم الاجتماعي وحفاظا على مكتسبات ومقدرات وطننا العزيز..

عاشت تونس حرة أبية منيعة

عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قلعة لنضالات الفلاحين والبحارة