عشرات المنظمات والجمعيات الحقوقية تحذّر سلطة سعيّد من تطويع القضاء لمصلحة السلطة

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

حذّرت عشرات المنظمات الحقوقية، وجمعيات من المجتمع المدني، من “توظيف القضاء وتطويعه لمصلحة السلطة”..

وشددت المنظمات، على أنّ “مرفق العدالة، هو الحصن الأخير أمام استبداد السلطة التنفيذية”، وفق تقديرها.

ودعت المنظمات والجمعيات الحقوقية والاجتماعية، في بيان حمل عنوان “بيان تونس لاستقلالية القضاء”، الصادر اليوم الاثنين 22 ماي 2023، إلى “ضرورة إعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، وفق القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022، ووضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة”.

وطالبت المنظمات، “بإلغاء المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، مؤكدة على أهمية “احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء”، وضمان “الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفق التزامات تونس الدوليّة”، حسب ما جاء في نص البيان.

ومن بين المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان: جمعية القضاة التونسيين، رابطة حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والدّيمقراطية، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، هيومن رايتس واتش، إلى جانب منظمة “محامون بلا حدود”.