“مانيفستو اليسار التونسي”… مؤلّف جماعيّ ثريّ من إنتاج “المفكرة القانونية”
تونس ــ الرأي الجديد
أصدر موقع “المفكرة القانونية” التونسية، مؤلّفًا إلكترونيا جماعيا بعنوان “مانيفستو اليسار التونسي”، بمشاركة عدد من الباحثات والباحثين، من اختصاصات علمية مختلفة، ومن وجهات نظر متعددة.
وجاء في نص “لأصحاب “المفكرة القانونية”، ما يلي:
يكَاد يتّفق جلّ الباحثين والباحثات اليوم في أوضاع اليسار، على أنّه ليسَ مُدرجًا على جدول الأعمال الوطني، لأنه فَقدَ بالتدريج وزنه السياسي والانتخابي منذ عام 2019. ولكن هذا الحكم – على صحته النسبية – قد يتطوّر نحو عدميّة سياسية متطابقة مع الإيديولوجيا المُبشّرة بـ “نهاية اليسار”. لذلك يبدو السؤال الناظم لهذا العمل الجماعي: كيف نُعيد البحث عن اليَسار وسط رُكامٍ من الجماعات والأحداث والأفكار والشّخوص ومشاهد الحنين إلى الوراء؟
وكيف نُعيد قراءة هذا الكيان الذي التبسَ فيه الواقعي بالهُلاَمي، من دون التورّط في خُدعَتي التبجيل والتقزيم، لأنهما يُنتجان دائما وعيًا انفعاليا بالظواهر والأشياء؟
يُحاول هذا العمل الجماعي، بشكل أو بآخر، البحث عن إشكالات ومآزق اليسار، ليس بمنطق رصد الإخفاقات لأنها تظل دائما نسبية، وإنما من خلال إعادة صياغة الأسئلة الكبرى لليسار: أسئلة الهوية، والذاكرة، والحرية، والعدالة، والحقوق، والممارسة السياسية، ونظام المعرفة، والمسألة التنظيمية، والديمقراطية الداخلية، وغيرها من الأسئلة التي تبدو للبعض قديمة في مستوى طرحها، غير أنّ الكثير من الالتباس وعدم الوضوح السياسي والفكري، ما يزال يلفها..
كما يطرح هذا المؤلف الجماعي، الذي جاء في أكثر من 180 صفحة، سؤال كيف يُعيد اليسار وضع ذاته ضمن مسارات فكرية وسياسية غير راكدة؟ هل آن أوان لكتابة “مانيفستو” جديد لليسار التونسي؟ هل أن الوقوف بجرأة إنسانية وعلمية أمام المآزق، يشكّل مدخلا أوليا للقطع مع الجمود والعطالة؟
وأوضحت “المفكرة القانونية”، أنّها من خلال هذا العمل الجماعي، حاولت الالتقاء مع الظاهرة اليسارية، عبر إعادة صياغة إشكالاتها وأسئلتها الكبرى، باجتهاد نقدي لا يدّعي الحسم في الظواهر، وإنما يُحاول تكوين رؤية نقدية إزاءها.
ومن خلال العودة إلى اليسار التونسي، أكد أصحاب المفكرة، أنهم حاولوا كذلك، النظر مجددا إلى القيم السياسية والاجتماعية التي بإمكانها إعادة صياغة الاجتماع السياسي التونسي، على أساس ديمقراطي متين، وفي مقدّمتها قيم الحرية والعدالة والمساواة.