منظمة دولية تكشف “تكتيكات” سلطة سعيّد لتفكيك “حركة النهضة”… وإسكات أصوات المعارضة

تونس ــ الرأي الجديد

دعت منظّمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات التونسية، إلى “الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسّفا، ورفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمّع”.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنّ السلطات التونسية “كثّفت هجومها على المعارضين، وحيّدت حركة النهضة (أكبر حزب سياسي في البلاد)، باعتقال رئيسها، راشد الغنوشي.

وجاء في بيان المنظّمة: “منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسية ما لا يقل عن 17 قياديا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقراته في كل أنحاء البلاد”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” في بيانها، أنّ “من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة، أربعة وزراء سابقين، والعديد من أعضاء البرلمان سابقا، بمن فيهم رئيس الحزب، ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، ونائباه في الحزب، علي العريض، ونور الدين البحيري، دون توجيه أيّ تهم رسمية إلى أيّ منهم”، وفق تقديرها.

وقالت سلسبيل الشلالي، مديرة المنظمة بتونس، “بعد شيطنة حزب النهضة، وتوجيه اتّهامات خطرة إليه دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيّد إلى تفكيكه فعليا”.

اعتقالات في صفوف المعارضة
وشددت شلالي قائلة: “على السلطات التونسية، الكفّ عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين، في غياب أدلة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.

وتابعت المنظمة في بيانها: “استمرت الاعتقالات في أعقاب موجة، استهدفت شخصيات من انتماءات سياسية مختلفة في فيفري، ممّا رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتم إيقافها، إلى ما لا يقل عن 30، أغلبها متّهمة بالمؤامرة ضد أمن الدولة”.

واعتبرت سلسبيل الشلالي، أنّ السلطات التونسية، اعتمدت “تكتيكات” بغية إسكات الأصوات المنتقدة، “ارتكزت بالأساس، على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا، وضدّ كل من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس”.

يذكر أنّ سلطة الرئيس قيس سعيّد، شنّت حملة اعتقالات واسعة، شملت قادة سياسيين بارزين، يعارضون الإجراءات التي اتّخذها في 25 جويلية 2021، والتي يصفونها بــ “الانقلاب”، ويعلنون مناهضتهم له، وعزمهم على الإطاحة به سلميا وديمقراطيا، وفق زعمهم..