أستاذ في القانون الدستوري: لا يمكن حلّ الأحزاب إلا بالقضاء.. والحياة السياسية لا تقوم من دونها

تونس ــ الرأي الجديد

رفض أستاذ القانون الدستوري، خالد الدبابي، “حل الأحزاب بمقتضى مرسوم، أو بأمر أو بقرار أحادي من أي مؤسسة كانت”، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية، أو وزارة الداخلية.

وأوضح الدبابي، في تصريح إعلامي، أن ثمة حديثا يتداول بشأن حلّ الأحزاب، لكنّه أكد أنّ “مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب، “ما زال نافذا وساري المفعول”، حسب تقديره، قائلا: “المرسوم ضبط حالات الحل والذي لا يكون إلا عبر القضاء، وليس بقرار السلطة، حتى وإن كانت تنفيذية وبإرادة أحادية”، وفق تعبيره.

بل إنّ أستاذ القانون الدستوري، شدد على أنّ الأحزاب التي لديها إشكال تمويل أو في مستوى التسيير، أو شبهات خرق للقانون، أو حتى التآمر على أمن الدولة، “فإنّ الفصل فيها لا يتم إلا عبر القضاء، وليس بطريقة منفردة”، حسب اعتقاده..

وتابع خالد الدبابي قائلا: “لا يمكن أن تكون هناك حياة سياسية دون وجود أحزاب، لا بد أن يتوقف مسار الشيطنة للأحزاب، والاحتكام للعقل واحترام القانون”.

وكانت تونس، تتوفر على أقل من 10 أحزاب زمن استبداد الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وذلك ضمن ما يعرف بــ “التعددية المحسوبة”، لكنّ هذا الرقم ارتفع إلى مستوى  غير مسبوقة في تاريخ البلاد، إذ قفز في غضون بضع سنوات إلى 248 حزبا مع نهاية العام 2022، تنتمي إلى عائلات سياسية وإيديولوجية مختلفة ومتعددة..