تونس ــ الراي الجديد
صادق محلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على مجموعة من فصول في مشروع قانون النظام الداخلي المتعلقة بتكوين “الكتل البرلمانية”، والتي يتمّ الإعلان عن تشكيلها في بداية المدة النيابية، ويتولّى حسب الفصل 14، رئيس المجلس، إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات بتكوين الكتل.
وتتكون الكتلة البرلمانية من 15 نائبا أو أكثر، ويمنع حسب الفصل17 من النظام الداخلي على النائب في صورة إنسحابه من الكتلة التي كان ينتمي إليها أن يلتحق بكتلة برلمانية جديدة.
وينص الفصل 16 من النظام الداخلي، أن لكل مجموعة من النواب تضمّ 15 نائبا أو أكثر، الحق في تكوين كتلة برلمانية ولا يجوز لنفس الحزب أو الإئتلاف، أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، مع منع إنتماء النائب إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
وينظم الفصل 18 من مشروع النظام الداخلي الإعلامات بكلّ تغيير يطرأ على الكتل النيابية ويكون النائب مطالبا بإمضاء إعلام لكل رئيس الكتلة، العضو المعني بالأمر وإذا ما كان التغيير ناتجا عن إستقالة يمضي الإعلام العضو المعتي بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية.
