رغم وجود النقابات في الشارع… “ماكرون” يوقع على قانون تعديل سن التقاعد
باريس ــ الرأي الجديد
وقّع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانوناً.
وجاء إعلان توقيع القانون، بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون، مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
تظهر استطلاعات الرأي، أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد، فضلاً عن أن الحكومة استندت إلى مادة دستورية، تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها “مناخ الغضب” و”الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون”.
وقال المجلس، إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور، ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا، على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.
ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضا التزمت بالقيام به”.
وأوضح ماكرون “أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح”.
المصدر: فرانس برس
