هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين: نستنكر تصريحات رئيس الجمهورية.. والملف ليس فيه قتيل أو جريح

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

استغربت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، عن استغرابها الشديد من تصريحات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، التي أدلى بها يوم 6 أفريل المنقضي، والتّي قال فيها متحدّثا عن الموقوفين السياسيين: “أياديهم ملطّخة بالدّماء”.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنّه “لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح، حتى نتحدّث عن أياد ملوّثة بالدّماء”.

وأضافت أنّ “الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها، هي جثة العدالة التي ذُبحت من الوريد إلى الوريد، إذ تمّ تدمير مرفق القضاء من خلال مراسيم جديدة مكّنت السلطة التنفيذية من التحكّم في المسار المهني للقاضي، وحتى من عزله إذا غضبت عليه”.

واعتبرت الهيئة، أنّه “ليس من حق رئيس الدّولة، ولا من صلاحياته، التدخّل في الملفّات القضائية، والتأثير في قرارات القضاة المتعهدين بها، بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه، وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي، وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة، عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين”، وفق ما ورد في هذا البيان.

ملف فارغ
وجددت ما كانت قالته في وقت سابق: من أنّ “ملف التآمر يبقى ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين، أو تبرّر اتّهامهم بارتكاب جريمة إرهابية”.

وتابعت: “لا وجود لخطّة لقلب نظام الحكم، أو تحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال، ولا أيّ جريمة أخرى من الجرائم الإرهابية، وحتى ما سُمّي بتهمة “التّخابر مع دبلوماسيين أجانب”، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين”.

وشددت على أنّ هذه القضيّة “قضية سياسيّة بامتياز”، وهي تهدف بكل بساطة إلى “تصفية المعارضة السياسيّة، واستدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم”، حسب بيان الهيئة.

محاكمة غير عادلة
وتابعت أنّ إجراءات هذه القضيّة بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أيّ احترام لحق الدفاع، ولا تتوفّر في الوقت الحاضر أيّ ضمانة من ضمانات استقلال القضاء.

ودعت الهيئة كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني والمهتمّين بالشأن العام، إلى مطالبة السلطة القائمة “بغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح السياسيين المعتقلين بلا جريمة”.