مرصد المياه: تونس في مرحلة حرجة… والسلط مطالبة بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية
تونس ــ الرأي الجديد
طالب المرصد التونسي للمياه، بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار.
وانتقد المرصد، في بيان أصدره، الخميس 06 أفريل 2023، الخيار الذي انتهجته السلط المعنية حول إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه، معتبرا “أنه إجراء جاء بصفة متأخرة، و لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها”.
وذكر المرصد بأن تونس تعيش اليوم، مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود وارتفاع نسبة الإجهاد المائي، بالنسبة إلى الموائد المائية الجوفية. و”تجلت هذه الوضعية خاصة لدى صغار الفلاحيين الذين شهد إنتاجهم تراجعا كبيرا”.
ودعا إلى التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي، ونشر دليل مبسط للمواطنين حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب.
وطالب المرصد، بإلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء، وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها، والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
ودعا إلى إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب، إلى جانب دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا، من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع.
كما دعا المرصد التونسي للمياه، إلى فتح حوار مجتمعي تشاركي يشمل كل المتدخلين في مجال الماء من إدارات ومنظمات وطنية مهنية ومنظمات المجتمع المدني والفلاحين وأصحاب النزل والخدمات والكفاءات الوطنية والباحثين في الميدان، لتحديد خارطة طريق وطنية مستقبلية حول الموارد المائية وطرق تنوع مصادرها وأولويات مجالات استعمالها، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية وخاصة المتعلقة بالتحولات المناخية وارتفاع الطلب.
