وزير الخارجية: لا يمكن إجبارنا على الإصلاحات.. و”النقد الدولي” وضع شروطا

تونس ــ الرأي الجديد

شدد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على أنّه “لا يمكن إجبار تونس على إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة”، مضيفا: “يجب أن نفكر في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني”، مبرزا أن الحكومة التونسية ما تزال “بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وأكد الوزير في حواره لجريدة لاريبوبليكا” (La Republica ) الإيطالية، أن “صندوق النقد الدولي، وضع شروطا، في حين أن الحكومة تريد إجراء إصلاحات”، مقرّا بأنّ “تونس تمر بفترة صعبة على المستوى الاقتصادي”.

وقال وزير الخارجية: “نرغب في رفع نسق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتحقيق تنمية حقيقية.. تونس تستخدم جميع الموارد وكل الوسائل المتاحة لها للسيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. إلا أن هذه الموارد محدودة، خاصة وأننا نمر بفترة صعبة على الصعيد الاقتصادي والمالي ولا يمكننا فعل المزيد”.

وأضاف: “نحتاج إلى تمويل ومعدات. لقد تلقت تونس أموالاً أوروبية أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، مثل تركيا وكذلك إيطاليا نفسها “.

وتابع الوزير: “نثمن دعم الدولة الإيطالية، وندعو إلى مزيد توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة… تونس لديها الكثير من الإمكانات، علينا أن نخلق هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الظروف من أجل التنمية الحقيقية. فكرة أن نمنحك المال وفي المقابل تمنع الهجرة غير الشرعية هي فكرة غير منطقية”، وفق قوله..

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أنّ تونس “تلقت تجهيزات من قبل الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا، لاعتراض هؤلاء المهاجرين، لكنها ليست كافية، وقد تقادمت بمرور الزمن”..