تونس ــ الرأي الجديد
رفضت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المشتبه فيهم فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدمت منذ أكثر من أسبوع، بطلب الإفراج عن المعتقلين، وإبقائهم على ذمة التحقيق في القضية المنشورة.
يذكر أنّ دائرة المشتبه فيهم في هذه القضية، تتسع، لتشمل عددا آخر من السياسيين والناشطين والإعلاميين والمدونين والمحامين.
