مؤشرات لتوحيد القوى السياسية المعارضة.. فهل تنجح في تأجيل “الخلافات القديمة” ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعلن رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أحمد نجيب الشابي أمس، عن تنظيم اعتصام مفتوح وتحركات جماعية يشارك فيها سياسيون وحقوقيون من عدة تيارات.

وكشف الشابي، بأن الهدف من إطلاق “تحرك مشترك للمعارضين بكل ألوان الطيف السياسي”، هو كسب معركة الحريات واستقلالية القضاء والإعلام، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، سواء المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، أو القابعون في المرناقية، لأسباب سياسية مختلفة.

وتزامن قرار جبهة الخلاص الوطني، مع تصعيد “تنسيقية القوى الديمقراطية” تحركاتها، بالاشتراك مع الحزب الجمهوري، من أجل الإفراج عن الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية.

وأعلن الشابي، أن أنصار الجبهة، سيشاركون في وقفة أمام وزارة العدل الخميس المقبل، دعت إليها “التنسيقية”، وستشارك فيها عائلات الموقوفين السياسيين ضمن ما يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”.

ويرى مراقبون، أنّ التزامن بين “جبهة الخلاص” و”تنسيقية القوى الديمقراطية”، مؤشر على توحيد الصف المعارض، على قاعدة “المشترك” فيما بينها، يقوم على النضال ضدّ الاستبداد، كما يسمونه، ورفض حسم الصراعات السياسية، عبر استخدام القضاء، وتخوين المناضلين السياسيين، وذلك باتجاه التوافق على “النضال المشترك من أجل الحريات والحقوق”، وإرجاء الخلافات السياسية والتقديرية والإيديولوجية لمرحلة أخرى، باعتبار أن البلاد يتهددها “خطر داهم”، كما يصفونه، في إشارة إلى قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الفردية، و”غير الديمقراطية”، كما توصف في هذه الأوساط.

فهل تكون الوقفة الاحتجاجية المشتركة، مدخلا لتوحيد المعارضة التونسية، ضدّ المسار السياسي لما بعد 25 يوليو ؟؟