تونس ترفض 91 توصية أممية خاصة بحقوق الإنسان بعد استعراض تقريرها السنوي في الأمم المتحدة

تونس ــ الرأي الجديد

قبلت الحكومة التونسية نحو 192 توصية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك من بين 283 توصية قدمت لها، من قبل 112 دولة في العالم، ممثلة في الأمم المتحدة.

وبذلك تكون تونس، قد رفضت حوالي 91 توصية أممية، تخص جميع مجالات حقوق الإنسان، وفق ما أكده الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي في مؤتمر صحفي اليوم.

وتعدّ التوصيات الــ 192 التي قبلت بها الدولة التونسية، مواد “عامة وفضفاضة”، فيما تمثل المواد الــ 91 التي لم تقبل بها، مواد وتوصيات، تخص حقوق الإنسان والحريات، والمرأة والمساواة، مثل المصادقة على “اتفاقية اسطنبول” ضد العنف المنزلي، وتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

وقال الفرشيشي، أن تونس “تتبع سياسة التسويف والمغالطات في تعاملها مع هذه التوصيات”، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى “غياب سياسة واضحة في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان”.

ووردت على تونس، وفق بعض نشطاء المجتمع المدني، 34 توصية في مجال حقوق الإنسان، قبلت منها 28 توصية، وتحفظت على 6 توصيات، منها المساواة التامة بين الجنسين.

في ما يخص استقلال القضاء
وفي المجال القضائي، وخاصة استقلال القضاء، تلقت تونس أثناء الاستعراض الدوري الشامل، 30 توصية تعلقت باستقلالية القضاء، قبلت 17 منها، وأرجأت موقفها من 12 توصية، معلنة أنها توصلت فقط بتوصية واحدة..

وتعتبر التوصيات المقبولة بصفة أولية عامة، بخصوص دعم استقلال القضاء وإرساء المحكمة الدستورية، وإقرار حماية القضاة ودعم الإعانة العدلية..

بينما لم تجب تونس عن توصية واحدة تقدمت بها مملكة بلجيكا، تتعلق بإعادة المجلس الأعلى للقضاء السابق.

وتشمل مجالات التوصيات التي تلقتها تونس حرية التعبير واستقلال القضاء وحرية التنظم والتظاهر والحق في الصحة والحقوق الثقافية والبيئية والتميز ضد النساء وعظم التمييز على أساس الميول الجنسي والهوية والتغيرات الجندرية والعنف القائم على لون البشرة والجنسية، وهو ما تحفظت عليه تونس، وفق ما أكده بعض مكونات المجتمع المدني.

وكانت تونس، قدمت يوم 24 مارس 2023، موقفها من توصيات مجلس حقوق الإنسان، ويأتي ذلك بعد أن استعرضت تونس تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر 2022..

يذكر أن الخارجية التونسية، أصدرت قبل بضعة أيام بيانا، أعلنت فيه أنّ مجلس حقوق الإنسان، صادق على تقرير تونس الخاص بحقوق الانسان، وهو ما تؤكد منظمات المجتمع المدني، عدم حصوله، بالشكل الذي روجت له الخارجية التونسية.