“هيئة الدفاع” تشدد على ضرورة إزالة كاميرات المراقبة من زنازين المعتقلين السياسيين

تونس ــ الرأي الجديد / هيثم المناعي

شددت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية ما يعرف بــ “التآمر على أمن الدولة”، على تمسّكها بإزالة الكاميرات من داخل غرف المعتقلين، التي تقوم بمراقبتهم على مدار الساعة.

وقالت الهيئة في بيان لها: “نخشى من أن تكون هذه المماطلة في تطبيق طلب الإزالة، مؤشّرا على ضغوط مسلّطة على هيئة المعطيات الشّخصيّة للتّراجع عن موقفها”.

وكان عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع، نفى في وقت سابق، أن تكون إدارة السجون والإصلاح قد تحصّلت على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لتركيز هذه الكاميرات، مبيّنا أنّها مخالفة للقانون.

وركزت إدارة السجن، كاميرات مراقبة على المعتقلين، في سابقة قانونية، دون إذن من هيئة حماية المعطيات الشخصية.
واعتبرت هيئة الدفاع، أنّ هذه الكاميرات، وفضلا عن مخالفتها للقانون، فهي شكل من أشكال الهرسلة والضغط على الموقوفين.