ولاية أمريكية تقر قانونا يمنع انضمام الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

يوتا سبنسر كوكس (الولايات المتحدة) ــ الرأي الجديد

أقر حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس تشريعًا يجبر الأطفال والمراهقين على الحصول على موافقة الوالدين قبل الانضمام إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ” Business Insider”.

وبموجب هذا التشريع، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التحقق من عمر جميع مواطني الولاية، قبل أن يتمكنوا من التسجيل للحصول على حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ به.

ويطالب التشريع الجديد، الشركات، بالحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتمكن القاصرون من فتح حساب على منصاتهم، وحظر دخول من تقل أعمارهم عن 18 عامًا..

ويحظر القانون، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، شركات وسائل التواصل الاجتماعي، من استهداف أو عرض إعلانات للقصّر، اقتراح محتوى أو حسابات، وجمع المعلومات الشخصية من حساب القاصر أو مشاركتها أو استخدامها.

موانع القانون الجديد
وفي نفس السياق، قال متحدث باسم شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام، “نريد أن يكون المراهقون آمنين على الإنترنت”. وأضاف “لقد طورنا أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين والعائلات، بما في ذلك الأدوات التي تتيح للآباء والمراهقين العمل معًا للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على المنصات، وتقنية التحقق من العمر التي تساعد المراهقين على تصفح المحتوى المناسب لأعمارهم”..

وأكد أن الشركة، لا تسمح “بالمحتوى الذي يروج للانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل للوصول إليهم”.

في حين ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه من المرجح أن تقاضي شركات وسائل التواصل الاجتماعي الولاية، لوقف القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

في المقابل، أشار معارضون، إلى أن هذا التشريع من شأنه أن يحرم المراهقين من حق أصيل من حقوقهم، بموجب التعديل الأول، وأن هذا قد يكون منطقيًا بالنسبة لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، ولكنه يتعارض بشكل كبير مع حقوق الطفل والوالدين عند تطبيق نفس القيود على مراهق يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا.

الجدير بالذكر، أنه بالإضافة إلى ولاية “يوتا”، حاولت ولايات أخرى مثل “كونيتيكت” و”أوهايو” أيضًا، تقديم تشريعات مماثلة.